وافق مجلس النواب اليوم الأحد على تعديلات المادة السادسة من الدستور الأردني والتي تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.
وكانت قررت اللجنة القانونية الموافقة على الغاء نص الفقرة 5 من المادة والاستعاضة عنها بما يلي:
"يحمي القانون الاشخاص ذوي الاعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الاساءة والاستغلال".
كما وافقت على اضافة الفقرة 6 والتي تنص على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز".
ووافقت اللجنة على اضافة الفقرة 7 بعد تعديل صياغتها والتي تنص على: "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود امكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقدراتهم ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم".
