تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، بـ ”تحقيق أهداف 2023، وجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، وبناء بلدنا الكبيرة والقوية"، وفقاً لوكالة ”الأناضول" التركية للأنباء.
جاء ذلك في سلسلة منشورات على حساب الرئيس التركي في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الرئيس التركي: ”كما كل عام لم نتوقف عن العمل في عام 2021 من أجل الوصول بتركيا إلى أهدافها، قلنا سنواصل المسير وعملنا ليل نهار"، على حد وصفه.
وسلط الضوء على حجم المساعدات التي قدمتها الحكومة للمحتاجين من المواطنين في ظل الأوضاع التي خلفتها جائحة كورونا.
وكان أردوغان قد حث مواطنيه على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة.
وقال إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير، بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين، وفقا لوكالة ”رويترز".
وفي خطاب ألقاه في إسطنبول، دعا الأتراك إلى إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي، وأكد مجددا أن أسعار الفائدة هي السبب وراء التضخم.
وحدد البنك المركزي التركي ثلاثة أهداف رئيسة، قال إنه سيعمل بها خلال 2022، وهي تشجيع الودائع بالعملة المحلية، وخفض التضخم إلى حدود 5%، وكذلك إعادة تغذية احتياطيات العملات الأجنبية التي استنفدها هبوط الليرة.
وجاء ذلك في وثيقة عممها المركزي التركي، يوم الأربعاء، حدد فيها السياسة النقدية وصرف العملات الأجنبية للعام المقبل.
وقال في الورقة -كما عرضتها وكالة ”بلومبيرغ- ”إنه ”سيتم اتخاذ خطوات لجعل الليرة أكثر جاذبية من العملات الأجنبية.
كما سيلتزم صانعو السياسة بهدف متوسط المدى للتضخم حول معدل 5%، حتى مع زيادة معدل ارتفاع أسعار المستهلك عن 20%، مع التخلي عن تعهد السياسة النقدية الأكثر تشديدًا الذي كان قد التزم به الحاكم السابق ناسي أغبال قبل عام".
وبدوره، اتخذ البنك المركزي خطوات لتشجيع الودائع بالليرة التركية من خلال جعلها أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالعملة الأجنبية.
وكانت الليرة التركية قد تأرجحت بشكل كبير في كانون الأول/ديسمبر، ما دفع أردوغان إلى التعهد بحماية الودائع بالليرة من التقلبات مع الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية.
وعلى الرغم من ارتفاع العملة من أدنى مستوياتها القياسية، إلا أنها لا تزال أضعف 38% مقابل الدولار منذ بداية العام.
