وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي الثلاثاء، إن محكمة البداية رفضت طلب المتهم بدمج العقوبات والاكتفاء بإحدى العقوبات المحكوم بها، حيث وجدت ظروف الجرائم المرتكبة تقتضي التشديد من خلال جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح 22 سنة ونصف.
وعللت المحكمة قرارها برفض طلب دمج الاحكام الصادرة بحقه، بان المتهم من ارباب السوابق الجرمية في جرائم السرقة الجنائية والموصوفة، مؤكدة أن وجوده حرا طليقا يشكل خطرا على المجتمع.
واضافت ان هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم.
(بترا - بركات الزيود)
