قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه "حاول منع الانهيار ولكن أهل المنظومة السياسية لم يأخذوا بذلك"، داعيا إلى "تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين".
وفي تصريح تلفزيوني، قال عون: "كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الأحيان ولم اوفّق في أحيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس"، مشيرا إلى أنه "عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضا، اختبأوا خلف شعار "كلّن يعني كلّن".
ودعا إلى "حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر".
وأضاف: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".
ورأى أن "الحل يقتضي أولا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين، كما يقتضي الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس"، لافتا إلى أنه "مع حصول الانهيار، لم أستسلم، ولن أستسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني".
واعتبر عون أن "العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض أن يصدر قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين وشهرين، ويساهم في إنقاذ الوضع المالي"، متسائلا: "هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟".
وشدد على أنه "على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها
