من المتوقع أن تصدر محكمة استئناف في هولندا، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بارتكاب جرائم حرب.
وهذه الدعوى المدنية أقامها الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة ضد غانتس. ويتهم زيادة غانتس بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014 ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها. لكن محكمة هولندية أدنى كانت قد رفضت قضية زيادة في يناير الماضي حيث قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة قائلا إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح غانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية.
كان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة 6 من أقاربه.
المصدر: رويترز
