عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعًا، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، ناقشت خلاله آلية عملها في المرحلة المقبلة، والأمور المعروضة على جدول أعمالها.
وقال السعودي إنه في حال تم إحالة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، إلى اللجنة، فإنها ستعمل على إطلاق برنامج عمل مكثف وجدول زمني لمناقشة هذين المشروعين.
وأضاف أن "مالية النواب” هدفها الأسمى هو مصلحة الوطن والمواطن، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، واضعة بعين الاعتبار المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والتي تستدعي من الجميع التكاتف والتعاضد لتجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19”.
واوضح السعودي ان اللجنة وانطلاقاً من دورها التشريعي ستناقش القوانين المعروضة على جدول اعمالها بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، كمشروع قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2021 .
وفيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة، أكد السعودي أنه سيكون هناك جهد كبير على عاتق اللجنة المالية، حيث ستعقد اجتماعات مكثفة للاستيضاح حول العديد من المخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير وذلك بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومندوبي جميع الوزارات، لمناقشة الاستيضاحات كل في مجال تخصصه.
من جهتهم أكد النواب: نمر السليحات وخالد البستنجي وضرار الحراسيس وعبد الرحيم المعايعة ويسار الخصاونة، ضرورة إيلاء القوانين المعروضة على اللجنة وتقارير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى والتعاطي معها بما يحقق المصلحة العامة.
كما أكدوا أهمية مراقبة أداء الحكومة واوجه صرف المال العام وتفعيل الدور الرقابي في الوزارات لتوفير المال العام وترشيق الأداء العام.
