عقدت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد أولى اجتماعاتها، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وجرى خلاله تحديد آليات عمل اللجنة في المرحلة المقبلة.
وقال العودات إن اللجنة وضعت أجندة عملٍ زمنية وواضحة لمناقشة التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، والتي كان مجلس النواب أحالها إلى اللجنة بصفة الاستعجال، مؤكداً أن اللجنة ستتعامل مع هذه المشاريع بمسؤولية وطنية عالية، وستحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر المؤيدة والمعارضة منها.
وشدد على أن اللجنة حريصة على الاستماع لجميع وجهات النظر من مختلف الخبراء والمختصين، وتقدر مختلف الآراء وتنظر إليها جميعاً مهما تباينت بوصفها روافد تصب في خزان المصلحة الوطنية، قائلاً "إن الصوت المؤيد والمعارض لا يقل أحدهما عن الآخر حرصاً على تعزيز مسيرتنا الديمقراطية”.
وأضاف العودات، "سنحرص على الاستماع للجميع بشكل مستفيض ومعمق وصولاً إلى الحالة المثلى التي أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز مسيرتنا الإصلاحية”.
