وجه النائب ينال فريحات، أسئلة عدة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول إعلان النوايا العام الذي تم توقيعه أمس في الإمارات أمس الإثنين.
ويأتي ذلك، استنادا للمادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتالياً أسئلة الفريحات:
– تزويدي بـ "إعلان النوايا العام” الذي تم توقيعه في دبي من قبل وزير المياه والري مع دولة الإمارات و”العدو الصهيوني”؟.
– متى بدأت الحكومة مفاوضاتها بخصوص هذا الإعلان؟ وما هي المراحل العملية لهذه المفاوضات؟ وأين تمت المفاوضات؟
– ما هي المراكز والمسميات الوظيفية لمن قام بتمثيل الجانب الأردني بالمفاوضات وما هي مؤهلاتهم وخبراتهم؟ وهل تمت الاستعانة بخبراء قانونيين لمراجعة بنود الإعلان قبل توقيعه؟
– هل قامت الحكومة بدراسة أثر هذا الإعلان على الأمن القومي للمملكة بربط احتياجاتنا الاستراتيجية من المياه بيد "عدو” يحتل أرض فلسطين ويضع مخططات علنية لضم المزيد من أراضي الضفة الغربية والغور بل ويصرح أعضاء من حكومته بأن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا على حساب الأردن فيما يعرف بالوطن البديل والتوطين؟
– هل قامت الحكومة بدراسة الأثر السياسي للاتفاق الذي يبني تعاونا مشتركا لتبادل المياه والطاقة مع "الكيان”؟
– هل تعلم الحكومة بأن وزير زراعة الكيان له تصريحات منشورة وذلك بتهديده بتعطيش الشعب الأردني ردا على الموقف الرسمي لاستعادة أراضي الباقورة والغمر؟
– هل قامت الحكومة بعمل دراسات حول البدائل المتاحة لتوفير احتياجات المملكة من مصادر المياه؟ يرجى تزويدي بنتائجها في حال وجودها.
– ألا تعلم الحكومة بأن هذا الاتفاق يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الأردني والتي تنص على أن (المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة) والحكومة لم تعلم ولم تعرض على مجلس الأمة هذا الاتفاق رغم ما فيه من تحميل لخزانة الدولة من نفقات وما يمسه من حقوق للأردنيين وما يشكله من تهديد لسيادة الوطن ولأمنه المائي.
