وقالت البدول في سؤالها البرلماني، "لقد قامت وزارة الداخلية مؤخرا بإصدار وثيقة قانونية من أجل ضبط عادة (الجلوة) لدى العشائر الاردنية".
وسألت، هل الوثيقة هي قانون ملزم أم مجرد وثيقة اجرائية قد تكون غير ملزمة للأردنيين؟ وهل وزارة الداخلية مخولة بإصدار قانون بهذا الشأن في حال كانت تلك الوثيقة تأخذ الصفة القانونية؟
كما سألت البدول، هل سبق وأن قامت وزارة الداخلية باقتراح مشروع قانون ينظم عملية الجلوة ويضبطها ويعاقب المتجاوزين على فئة (الجالين)؟ وهل يستطيع محامي الدفاع عن الأفراد (الجالين) في حادثة قتل ما من استخدام الوثيقة كبينة دفاع لصالح موكليه (الجالين) أمام هيئة المحكمة؟
من جهته أكد وزير الداخلية مازن الفراية في اجابته على اسئلة البدول، أن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية ليست قانونا بالمفهوم التشريعي وهي ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة عن مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة خاصة بعد بعد التوقيع عليها من قبل شيوخ ووجهاء في كافة المحافظات.
وبين الفراية أن وزارة الداخلية لا تملك صلاحية اصدار القوانين وفقا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لاصدار القوانين.
وقال إنه سبق لوزارة الداخلية وان اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه وذلك انسجاما مع قانون الغاء القوانين العشائرية.
وعن امكانية استخدام المحامين وثيقة ضبط الجلوة العشائرية كبينة دفاع لصالح موكليه "الجالين" اما القضاء، قال الفراية إن ذلك يعود لتقديرات المحاكم النظامية.
