خاص
بدأ موسم قطف الزيتون في الأردن، حيث من المتوقع أن تنتج المعاصر المنتشرة في محافظات المملكة نحو 21 ألف طن من الزيتون، ويتوفر حاليا في الأردن 137 معصرة، تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 451 طناً لكل ساعة، ومعظمها معاصر حديثة مزودة بخطوط إنتاج متطورة.
وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أكد في تصريحات صحفية سابقة بأنه لا رجعة عن قرار منع استيراد زيت الزيتون للأردن، الذي جاء بهدف حماية المنتج المحلي والذي دخل ذروته منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
الأمر الذي فتح باب الأحاديث على مصراعيه، في موضوع زيت الزيتون وكيفية حماية المنتج المحلي، ومنع الاستيراد والذي لطالما أكدت عليه وزارة الزراعة عبر مر السنوات السابقة.
هذا الحديث دفع وزراء سابقين في الحديث والتوضيح، وذلك بهدف ابعاد أي شكوك أو توجيه اتهامات بالتقصير في حماية المنتج المحلي من زيت الزيتون، حيث أكد وزير الزراعة الأسبق ابراهيم الشحاحدة ، في حديث ورد حول ما أثير بخصوص تصريح وزير الزراعة حول استيراد مادة زيت الزيتون في الأعوام السابقة وبأنه ألحق الضرر بالمزارعين، بأنه وخلال تسلمه حقيبة وزارة الزراعة من تاريخ 11/10/2018 إلى تاريخ 2/4/2020 ، لم يتم اعطاء رخصة استيراد لقطرة زيت واحدة وأن الذي أضر بالمزارعين ما تم منحه من رخص استيراد لمادة الزيت بتاريخ 25/9/2018 وتاريخ 5/10/2017 وبكميات كبيرة أغرقت السوق من سوريا وكذلك تم ادخال كميات من تونس في تلك الفترة ،ولم يأخذ بها رأي المعنيين واصدرت على شكل كتب رسمية من الوزير مباشرة في تلك الفترة، مضيفاً "الكتب الرسمية دالة على ذلك والعديد من الجهات خاطبت الوزارة في ذات الشأن".
من جهته خرج أيضا وزير الزراعة السابق محمد داودية في تصريح عبر صفحته على موقع فيسبوك، قائلاً: "جاء في تصريح متلفز لمعالي المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة، أن هناك ضرراً كبيراً لحق بإخواننا المزارعين في الأعوام السابقة، نتيجة عدم تنظيم استيراد مادة زيت الزيتون، وأن الوزارة لن تسمح باستيراد هذه المادة هذا العام، والصحيح أنني لم أسمح خلال العام الماضي بإدخال واستيراد قطرة زيت زيتون واحدة، حتى إنني أوقفت ادخال الهدايا الشخصية من الضفة الغربية المحتلة، كما إنني أوقفت مرور سيارات الترانزيت التي تحمل زيت الزيتون من سوريا ولبنان وتركيا إلى أسواق السعودية والخليج العربي، كي يكون زيت الزيتون الأردني هو البديل، حين يشح الزيت في تلك الأسواق".
