أوضح وزير
الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللّجنة القانونيّة الوزاريّة الدّكتور إبراهيم
الجازي، أنّ مجلس الوزراء كان قد أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون
العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة
المادّة (308) من مشروع القانون.
وأكّد الجازي
في تصريحات صحفيّة الأربعاء، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة سيتمّ حذفها من
قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون
العقوبات.
وكان مجلس
الوزراء قد أصدر في عام 2017 قرارا بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون
العقوبات لسنة 2017، وتم بموجبه إلغاء المادة 308 من القانون المثيرة للجدل التي
توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من الضحية.
