أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المستقيل، أحمد الهناندة، الأحد، الخروج بمسودة للسياسة الوطنية للريادة وسترفع لمجلس الوزراء لإقرارها، وأقر بأن البيئة الريادية التشريعية والتنظيمية تحتاج إلى تحسين، مع الاعتراف بريادة الأعمال كقطاع حقق نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي.
وأشار الهناندة عبر برنامج"الأحد الاقتصادي" على قناة المملكة، إلى دراسة الفرص والتحديات التي تواجه الرياديين والدعم الذي طالبوا به.
وأضاف: "سينتج عن السياسة الوطنية للريادة استراتيجية الريادة، وستشمل خارطة الطريق الأساسية للريادة المرتبطة ببرامج محددة وجداول زمنية، وسيعمل على وجود المجلس الوطني لريادة الاعمال وهو من سيحمي الاستراتيجية وخطة العمل في مرحلة المقبلة من التغير مع تغير الحكومات".
ولفت إلى بدء توظيف الأشخاص الذين سيعملون على هذه الاستراتيجية وخارطة الطريق، على يتبع هؤلاء الأشخاص للمجلس الوطني للريادة.
