أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها
اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون
الضّريبة العامّة على المبيعات لسنة 2021م.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في
الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ
إليها بعض المكلّفين.
كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر
في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً
من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع
الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار
مبدأ التّوريد.
