وجه النائب صالح العرموطي سؤالا للحكومة حول مصير توصيات اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة والتي تضم كل من وزارة الصحة والضمان الإجتماعي و وزارة المالية لوضع خارطة الطريق لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين في محافظات المملكة التي ورد ذكرها في البيان الذي القاه رئيس الوزراء تحت القبة عند طلبه الحصول على الثقة :
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
الموضوع : الاسئلة
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١١٨) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
- نص السؤال :
1. ما مصير توصيات اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة والتي تضم كل من وزارة الصحة والضمان الإجتماعي و وزارة المالية لوضع خارطة الطريق لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين في محافظات المملكة التي ورد ذكرها في البيان الذي القاه رئيس الوزراء تحت القبة عند طلبه الحصول على الثقة.
2. و بالتناوب و مع التمسك بما ورد في البند الاول هل لدى الحكومة نية لتخفيض سن الأشخاص المشمولين في التأمين الصحي وخاصة أن البند ٥ من المادة السادسة من الدستور الأردني ينص "يحمل القانون الأمومة و الطفولة و الشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الإعاقات.
3.
هل تعلم الحكومة أن التأمين الصحي الشامل أصبح حالة ضرورة قصوى و ملحه بسبب الظروف المالية التي يمر بها المواطن الأردني وعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج الباهظة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
اقرأ أيضا :
4. هل تعلم الحكومة أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين ينتقلون الى رحمته تعالى بسبب عدم وجود رعاية صحية و عدم قدرتهم على العلاج أو دخول مستشفيات علما أن الدستور الأردني قد نص "تكفل الدولة الطمأنينة لجميع الاردنيين " وحق حمايتهم حق مشروع ومصان دستوريا حفاظا على الأمن الصحي و الأمن الاجتماعي.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
