أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية
المهندس موسى المعايطة، أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية،
وضرورة التمعن في مضامينها، مبينا أنها توضح ما نريد وما يتطلع إليه جلالة الملك
من أجل بناء أردن ديموقراطي مع بدء المئوية الثانية للدولة الأردنية.
جاء ذلك خلال رعايته، السبت، مؤتمر
"الأردن في مئويته الثانية .. التحديات والفرص” الذي نظمه مركز القدس للدراسات
بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مؤسسة "كونراد
اديناور”.
وأشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث
المنظومة السياسية نموذج ايجابي للحوار بين وجهات النظر المختلفة والمتناقضة، حيث
اتفق أعضائها على جميع مخرجاتها، مؤكدا أن لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروع
قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى توصيات
اللجنة العامة المتعلقة بالمرأة والشباب والإدارة المحلية.
اقرأ أيضا :
وقال المعايطة إن مجلس الوزراء سيوافق
على الأسباب الموجبة على التعديلات الدستورية ومشروعي القانونين، ثم سيجري ارسالها
إلى ديوان التشريع والرأي للسير بها ضمن القنوات الدستورية وصولا إلى مجلس الأمة
لإقرارها بصيغتها النهائية.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية الجامعة،
بين المعايطة إن الهوية الوطنية الجامعة أساسها سيادة القانون ومساواة الجميع
أمامه، لافتا إلى أن التنوع داخل المجتمع مهم جدا في تطور الدولة.
وأكد أن الهدف هو وجود أحزاب سياسية في
البرلمان توحد المواطنين وتجمعهم على أهداف سياسية للوصول إلى برلمان قائم على
البرامج والكتل السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية من خلال وجود أغلبية حزبية
تشكل الحكومة على أساس برامجها ويكون للمجتمع الحق في مراقبتهم ومحاسبتهم وفقا
لذلك، مشيرا إلى دور الوزارة في تقديم الدعم اللوجستي للأحزاب لتصبح فاعلة.
وأكد الممثل المقيم لمؤسسة "كونراد
اديناور” في الأردن الدكتور إدموند راتكا، أن المملكة لديها الإمكانات المطلوبة
لتكون نموذجا في الشرق الأوسط خاصة في عملية الإصلاح السياسي.
وشدد على ضرورة الاستفادة من كافة
الفرص والامكانات المتاحة الواجب التركيز عليها للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وقال مدير عام مركز القدس للدراسات
السياسية عريب الرنتاوي، إن اللجنة استطاعت من خلال توصياتها ونتائجها الاقتراب من
تحقيق الاصلاح السياسي والسير وفقا لخارطة طريق واضحة كلفت برسم معالمها من جلالة
الملك؛ مشيرا إلى أن محاور عمل اللجنة وأهدافها هي: تعزيز الهوية الوطنية الجامعة،
وايجاد برلمان قائم على التعددية الحزبية تدخل الأردن الى مرحلة جديدة، إضافة إلى
زيادة المشاركة السياسية، وتحفيز المرأة والشباب على ذلك، وتفعيل المواطنة وسيادة
القانون.
وشارك بالمؤتمر من اللجنة الملكية
لتحديث المنظومة السياسية؛ رئيس لجنة الانتخاب الدكتور خالد البكار، ورئيس لجنة
الأحزاب المهندس عدنان السواعير، ومقرر لجنة التعديلات الدستورية الدكتور ليث
نصراوين، ومقرر لجنة الإدارة المحلية الدكتور رائد العدوان، وعدد من الأمناء
العامين للأحزاب وأعضاء في أحزاب سياسية ومجموعة من الشباب والنساء الناشطين
سياسيا، كما يتخلل المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين أربع جلسات حوارية، هي مخرجات
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأحزاب وتحدي الاستجابة لمشروعي قانوني
الاحزاب والانتخاب الجديدين، "على عتبة المئوية الثانية: الأردن وتحدي إنتاج
وتشبيب النخبة السياسية”، "على عتبة المئوية الثانية: أي نموذج اقتصادي اجتماعي
للأردن؟”.
