يقال إن "في الإعادة إفادة" إلا أنه على ما يبدو الفائدة لم تصل بعد إلى الحكومة، دون معرفة الأسباب، هل هو تجاهل متعمد، أم أن هنالك رواية وسيناريو يطبخ على نار هادئة، إلا أنها للأسف هذه "الطبخة" لها ما يقارب 3 سنوات دون جدوى.
تحدثنا كثيرا وتطرقنا إلى قضية شركات المستلزمات الطبية والديون المتراكمة على الجهات الحكومية لتلك الشركات، العالقة منذ سنوات والتي تقدر بما يقارب 90 مليون دينار، وآثارها ونتائجها السلبية على الشركات في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها جراء جائحة كورونا.
ناهيك عن الديون التي تراكمت على تلك الشركات بسبب قلة السيولة والطلب المستمر من قبل الشركات والموردين الخارجين لضرورة تأمينهم بالديون المتراكمة لتزويد الشركات المحلية بالمستلزمات الطبية، حيث أصبح العديد منها غير قادر على السداد.
الوعود الوردية للحكومة لا تزال تقف على عتبة خط البداية، إلا أنها "في مكانك سر" دون أي تطورات أو نتائج، الأمر الذي أصبح يزيد من الضغوطات والظروف الصعبة والاستثنائية على الشركات، مما دفع البعض للاعتكاف عن تقديم المستلزمات الطبية، والتقليل من التوريد إلى حد كبير لحين الانتهاء من المعضلة وسداد الحكومة والالتزام بالوعود.
رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور أحمد السراحنة أكد في وقت سابق لـ "صوت عمان" بأن الحكومة وعدت بالعمل على سد جزء كبير من الديون، وأنه سيتم التواصل مع وزير المالية ووزير الصحة، للوقوف على القضية والعمل على الانتهاء من معضلة الديون؛ وإعطاء الشركات كامل حقوقها المستحقة، إلا أنها على ما يبدو لغاية الآن لم تتكلل بالنجاح دون معرفة الأسباب.
مطالبات كثيرة همت بالتوجه نحو وزير المالية الدكتور محمد العسعس، للتأكيد على سداد الديون العالقة منذ سنوات بشكل فعلي بعيداً عن الوعود المتكررة، فهذه التأخيرات سببت الكثير من المشاكل لدى الشركات حيث أصبح العديد منها غير قادر على السداد للشركات المصنعة، بسبب عدم التزام القطاع العام بسداد الديون، مؤكدين بأن التجارب كثيرة واهمال الذمم لتلك الشركات مستمر، فمتى ستنتهي هذه القضية الشائكة...
