أحمد الضامن
أعلنت الحكومة يوم أمس عن تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.
وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة أشاد بالتعديلات الحكومية، مؤكداً بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
اقرأ أيضا :
وأشار شحادة لـ "صوت عمان" بأن برنامج منح الجنسية من خلال الاستثمار متواجد في العديد من الدول، مشيراً بأن الحكومة وعندما أطلقت البرنامج قبل حوالي ثلاث سنوات، تم اطلاقه بمحددات هامة وهي القيم الاستثمارية وأعداد المستثمرين، حيث شهدنا خلال السنوات السابقة وبحسب الأرقام المعلنة هنالك ما يقارب 900 مليون من الاستثمارات لمستثمرين من الخارج في الأردن.
وبين شحادة بأن تعديل القيم الاستثمارية لميلون دينار وديعة في البنك المركزي ومليون دينار في السوق المالي خطوة إيجابية بمنطقين، أولها بأن الحكومة جاءت لتستكمل عمل حكومة الدكتور هاني الملقي وجودّت القرار بناءاً على معطيات الدول الأخرى.
وأضاف: "ثانياً وهو الأهم توجيه دعوة للحكومة للعمل نحو خلق برامج أخرى لاستقطاب المستثمرين وخصوصاً الشباب، والتطلع لبرنامج منح الجنسية بناءاً على الابتكار والشركات الريادية والعمل على استقطابها " مؤكداً بأن تغير السياسة في الاستثمار نحو الإيجابية فإن مردودها في نهاية المطاف سيكون إيجابي بالتأكيد.
ولفت شحادة في حديثه إلى أهمية قيام الحكومة بإطلاق حملة ترويجية في دول مستهدفة، والذي سيكون له الاثر الإيجابي، مؤكداً على أهمية ما تمتلكه المملكة من أمان مجتمعي وبيئة استثمارية جيدة، والذين يعتبران من أهم الأسباب للتوجه نحو الاستثمار في الأردن.
