تلى وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، نص المادة 91 من الدستور "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك”.
وبيّن الخرابشة، خلال جلسة الأعيان التشريعية الخميس، أن "الجميع يتفق على دعم المؤسسات الرقابية للقيام بأدوارها للحفاظ على الأمن والاستقرار ولا يوجد من يعمل لمنع تلك المؤسسات من القيام بدورها”.
وأضاف، أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، احتراما لمجلس الاعيان ولمجلس النواب.
