قال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة
الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد البكار،الجمعة، إن هنالك توافقا على أن
تكون هناك قائمة عامة أو ما ما درج تسميتها بـ "القائمة الوطنية " على
مستوى المملكة وحصتها بحدود 30 مقعدا في مجلس النواب.
وأضاف في تصريح لقناة المملكة خلال
مشاركته بورشة عمل في البحر الميت أن هذه القائمة ستكون حزبية بالمطلق مغلقة
ونسبية وحصتها ستكون بحدود 30 مقعدا.
"سيكون للأحزاب حصة (...) كوتا المرأة
والشيشان والشركس والمسيحيين ستكون أيضا "محزبة "وفي الدوائر
الفعلية." وفق البكار.
وأشار إلى أن لجنة الانتخاب ستقوم برفع
هذه التوصيات لإقرارها.
وبين أنه تمت مناقشة جملة من النقاط في
ورشة العمل المتعلقة سواء بتمكين الشباب أو تمكين المرأة وأيضا الوسائل التي
ستوصلنا إلى الهدف الذي ورد في رسالة جلالة الملك والذي يهدف إلى الوصول إلى
برلمان قائم على التيارات السياسة والكتل البرامجية.
وبين أنه بالجمع ما بين الدوائر
المحلية بالكوتا وما بين القائمة الوطنية(العامة) ستكون حصة الاحزاب في البرلمان
المقبل بحده الأدنى 47% من أعضاء مجلس النواب والتي ستكون بحدود 126 عضوا.
وقال إن نسبة العتبة 3% هي التي تحقق هدفنا الأسمى والأعم الذي نريده، والهدف أننا نريد أن نصل ب 5-6 أحزاب إلى البرلمان ولا نريد أن نصل ب 30-40 حزب ، وهناك تجربة في عام 2013 عندما فازت 21 قائمة ب 27 مقعد والحقيقة أنه لم يكن هناك لا تمثيل برامجي ولا كتل برامجية ولم نلحظ حتى نشاط للأحزاب التي وصلت للبرلمان في ذلك الوقت .
"اليوم نسبة العتبة هي الشرط الوحيد
الذي قد يحصر لنا عدد المقاعد التي تصل البرلمان ، عملنا جملة من التمارين
والدراسات العلمية والتي أكدت أنه حتى أستطيع أن أحصر ضمن هذا العدد الذي هو 5-6
أحزاب لا بد من وجود عتبة 3% ، حاولنا أن ننزل بنسبة العتبة إلى أقل من ذلك لكن ال
1% لا تغيير ولا تؤثر وال 2% أيضا تأثيرها محدود جدا فرأينا أن عتبة ال 3% هي التي
تضمن أن نصل إلى البرلمان ب 5-6 أحزاب" وفق البكار
ولفت إلى أنه يجب أن تندمج بعض الأحزاب
الحالية مع بعضها البعض، أو تأتلف من أجل الوصول للبرلمان أو تتأسس أحزاب جديدة
قادرة على أن تصل إلى البرلمان ضمن العتبة المحددة مسبقا .
وقال البكار: "نحن في النهاية
نشرع ضمن خارطة طريق مقسمة إلى 3 مراحل ، المرحلة الأولى هي البرلمان العشرين أي
البرلمان القادم ، وثم البرلمان 21 و البرلمان 22 الذي نريد فيه أن تشكل الأحزاب
أكثر من 75% من الأعضاء الذين يتشكل منهم مجلس النواب الـ22 ".
