اقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019 كما ورد من اللجنة المالية، بالأغلبية المطلقة.
وأكد عضو مجلس النواب صالح العرموطي، على ضرورة إلغاء جميع الهيئات المستقلة.
وأضاف العرموطي، خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019 الأربعاء، أن اللجنة المالية في المجلس عملت على منع أي إضافة جديدة للهيئات المستقلة.
وأيد اللجنة بعدم منح أية صلاحيات للوزير أو مجلس الوزراء بإضافة هيئات مستقلة، لافتا إلى أن الجهات التشريعية تسعى إلى إلغاء كافة تلك الوحدات المستقلة.
وقامت اللجنة المالية بشطب كلمة ” الإضافة” من المادة رقم 3 الفقرة "ب” من مشروع القانون التي تنص على "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إلغاء أو إضافة أي وحدة حكومية إلى الجدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة”.
وبذلك لا تستطيع الحكومة إضافة أي وحدة حكومية على الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الفوائض المالية.
وبموجب القانون المعدل، سيتم إلغاء 3 هيئات تتمثل بصندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار، وشركة سكة حديد العقبة.
من جهته قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات، إن المجلس يطالب دوما بإلغاء الهيئات المستقلة أو دمجها ولا يطالب بالإضافة التي تم إلغاءها في مشروع القانون.
وأضاف سليحات، "نحن نحتاج لإلغاء جميع الهيئات الحكومية، ونحن مع إلغاء الهيئات وليس الإضافة، وأي إلغاء يتم بموجب قانون ".
وبيّن رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، أن قرار اللجنة منح صلاحيات إلغاء هيئات مستقلة ولم يمنح صلاحيات إضافة إي وحدة حكومية.
وأضاف العودات أن القرار ينسجم مع توجهات مجلس النواب السابق، لافتا إلى أن معظم المقترحات مع اللجنة.
