أقر مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
وكان مجلس النواب، أقر في جلسة تشريعية في وقت سابق، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.
ويحدد مشروع القانون إجراءات ومراحل إعداد الموازنة، وفقاً لمنهجية إعداد الموازنات الموجهة بالنتائج، التي تعتمد ربط الانفاق بمؤشرات أداء قابلة للقياس للتأكد من تحقيق الأهداف المعلنة.
وتتولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهام إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وبرامج التنمية الشاملة ودراسة المشاريع والمبادرات الجديدة وتحليلها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء، وتزويد دائرة الموازنة العامة بالتوقعات حول المنح والقروض التنموية لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين، فضلا عن التنسيق مع الدائرة عند إعداد برامج دعم القطاعات من خلال الموازنة العامة الممولة من المانحين، كما يتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المحددة بقانونه النافذ.
