بقلم المحامي الدكتور صياح العبادي
بشّر وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين المواطنين، في تصريحه منذ اليوم الأول قبل اطلاق الإجراءات التحفيزية، بأن الحكومة "لن تمد يدها إلى جيب المواطن لتأخذ بل لتعطي" في وصفه للحزم التي أطلقتها للتخفيف من أعباء جائحة كورونا.
وتابعنا بتمعن ردود فعل بعض المواطنين عقب الإعلان المنتظر،لمجموعة من القرارات والإجراءات التخفيفية والتحفيزية ، والتي شملت معظم القطاعات وكافة جوانب الحياة لدعم المجتمع ، إلا أنني وجدت أن الأغلبية لم يكتف بهذه القرارات، مطالباً بضخ المزيد من الدعم للقطاعات الاقتصادية والمواطنين ، ممن أصبحوا بلا عمل وعمال المياومة، والعديد من القطاعات التي تضررت بشكل كبير، فالمطلع على المشهد بتمعن يجد أن المواطن الأردني يعاني من ظروف اقتصادية صعبة ومتراكمة أثقلت كاهله، ويحتاج إلى وقت طويل وإجراءات أكبر، للتعافي من هذه الآثار، أو وبصريح العبارة يحتاج إلى حزم متتالية حتى يشعر بالتعافي.
جائحة كورونا وما فرضته من أعباء اقتصادية صعبة على المنطقة والعالم ، تحتاج إلى تكامل الجهود بين الحكومة والمواطن حيث تتطلب هذه المرحلة المشاركة والوعي من قبل المؤسسات والأفراد للاستفادة من هذه القرارات التخفيفية ، على أمل الوصول إلى "صيف آمن"، ما إن عاد المنحنى الوبائي للاستقرار من جديد، وإعادة فتح القطاعات المغلقة وعودة الحياة إلى طبيعتها، والتوجه نحو انعاش عجلة الاقتصاد.
لا نريد الدخول في تفاصيل الحزم الحكومية المقدمة، ولكن كقراءة أولية نجد الحزم والتي بلغت قيمتها 448 مليون دينار ،هي خطوة ايجابية لا بد من الإشادة بها ، ونجد أنها لمست العديد من القطاعات والأفراد، وستنعكس آثارها على أرض الواقع ويلمس آثرها المواطن والقطاعات المستهدفة، ما إن طبقت بالشكل الصحيح، خاصة وأن التأكيدات الحكومية بأن تلك الحزم ،تتميز بعدم تأثيرها على الموازنة العامة، ووفرت ما يقارب 14500 فرصة عمل خلال الفترة القادمة وهو ما يحتاجه المواطن الأردني،والأهم ضخ السيولة النقدية وتحفيز الاقتصاد مما سيؤثر على الحركة الاقتصادية بشكل عام ويعيد لها الحركة وباختلاف واضح عن السابق.
الجميع أيقن بأن المرحلة الحالية استثنائية بكافة المقاييس، ولا زالت تتطلب المزيد من الجهود الحكومية التي أتت في ظروف ومرحلة صعبة ،ومضاعفتها الجهود لتجاوز هذه الأزمة والمساهمة في تأمين حياة كريمة للمواطن الأردني، فوطن بحجم الأردن وبرؤية قيادته الحكيمة، يستوجب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، والأهم استمرار الحكومة في إعادة ثقة المواطن بها، وهو أمر أساسي لنجاح سياستها العامة التي تعتمد بالأساس على الاستجابات السلوكية للموطنين، وهي أيضاً متطلب لنجاح الاقتصاد في المملكة.
خلاصة القول... أن الحكومة عملت بجدية وتعتبر خطوة ايجابية، آملين بالمزيد من الإجراءات التي ستخفف بشكل أكبر؛ من العبئ على كاهل المواطن الأردني، ويلمس آثرها بشكل مباشر.
