لم يكن نفوق كلب داخل عيادة بيطرية نهاية الخلاف بين صاحبته والطبيبة المعالجة، بل تحولت الواقعة الى مشادة تضمنت شتما وتهديدا باغلاق العيادة وانهاء حياة الطبيبة المهنية، قبل ان تصل القضية الى القضاء وتنتهي بإلزام المشتكى عليها بدفع 2500 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي.
وقررت محكمة صلح جزاء شمال عمان رد الاعتراض موضوعا وتأييد القرار المعترض عليه، مع اسقاط دعوى الحق العام عن جرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد لشمولها بقانون العفو العام الماضي، فيما قضت في الشق الحقوقي بإلزام المشتكى عليها بدفع 2500 دينار للطبيبة، اضافة الى الرسوم والمصاريف و125 دينارا اتعاب محاماة، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الواقعة بدأت عندما حضرت المشتكى عليها الى عيادة بيطرية لعلاج كلبها الذي كان يعاني من التهاب في احدى قوائمه.
وبعد فحص الكلب، اكتشفت الطبيبة وجود شوكة في قدمه، وعملت على اخراجها، ثم طلبت من صاحبته ابقاءه في العيادة حتى يستعيد وعيه من التخدير، الا ان الاخيرة رفضت واصرت على اصطحابه معها، بعد ان تلقت التعليمات اللازمة للتعامل مع حالته.
وبعد مرور نحو ساعتين ونصف، عادت صاحبة الكلب الى العيادة برفقة والدتها، وكان الحيوان قد فارق الحياة، وعندما كشفت عليه الطبيبة واكدت وفاته، طلبت تشريح جثته لمعرفة سبب الوفاة، الا ان صاحبته رفضت ذلك، قبل ان يتصاعد الخلاف بينهما.
"رح اسكرلك العيادة".. تهديدات امام المراجعين واستدعاء الشرطة
ووفق شهادة الطبيبة امام المحكمة، بدأت المشتكى عليها بتوجيه عبارات مهينة لها، من بينها "حمارة" و"غبية" و"يا ملطمة"، كما هددتها باغلاق عيادتها وانهاء حياتها، وقالت لها انها ستجعل نهايتها مثل نهاية الكلب، وانها تعرف اشخاصا في الدولة والنقابة وستعمل على انهاء مسيرتها المهنية.
ولم يتوقف الامر عند ذلك، اذ اشارت الشهادات الى ان المشتكى عليها قامت بمنع مراجعين من دخول العيادة، وحذرتهم من مراجعة الطبيبة، ووصفتها بانها قاتلة ومجرمة، ما دفع الطبيبة الى الاتصال بالشرطة التي حضرت الى المكان واخرجت المشتكى عليها ووالدتها.
وبحسب افادة احدى الشاهدات، عادت المشتكى عليها الى العيادة بعد مغادرة الشرطة، وواصلت تهديد الطبيبة بالقول انها ستنهي حياتها كما انتهت حياة الكلب، فيما اكدت الشاهدة ان المشادة استمرت لفترة طويلة، وانها شهدت بنفسها عبارات السب والتهديد.
كما استمعت المحكمة الى شهادة زوج الطبيبة وشقيقتها ووالدها، حيث تحدثوا عن الاثر النفسي الذي تركته الواقعة عليها، واضطرار افراد من عائلتها الى مرافقتها في العيادة بسبب خوفها، فيما اشارت الشهادات الى ان الطبيبة انقطعت عن العمل مدة تقارب الشهر، مع استمرار تأثرها نفسيا بعد الحادثة.
العفو العام اسقط الملاحقة.. والتعويض بقي قائما
وبعد بحث البينات، وجدت المحكمة ان الافعال المنسوبة الى المشتكى عليها شملت السب والتهديد، وان هذه الافعال تسببت بضرر نفسي ومعنوي للطبيبة، كما ثبتت العلاقة السببية بين التصرفات والضرر الذي لحق بها.
وفي المقابل، لم تجد المحكمة دليلا يثبت وقوع خسارة مادية على الطبيبة، ولذلك لم تحكم لها بتعويض مادي، واكتفت بالتعويض عن الضرر المعنوي.
واستندت المحكمة في تقدير التعويض الى تقرير الخبرة المعتمد في الدعوى، والذي حدد قيمة الضرر المعنوي بمبلغ 2500 دينار، معتبرة ان هذا المبلغ يشكل التعويض المستحق للطبيبة عن الاضرار التي لحقت بها.
اما في الشق الجزائي، فقررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن جرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد، كون الافعال شملها قانون العفو العام.
وشدد القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، على ان اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام لا يمنع من الحكم للمدعي بالحق الشخصي بالتعويض المدني، وهو ما انتهت اليه المحكمة بإلزام المشتكى عليها بدفع 2500 دينار، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
