خاص لـ"صوت عمان"
قضت المحكمة بحبس سائق لمدة أسبوعين وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 200 دينار، بعد إدانته بجرم القدح بحق صاحب عمل سابق، على خلفية خلاف مالي بينهما تطور إلى مشادة كلامية خلال مكالمة هاتفية جماعية، تضمنت عبارات اعتبرتها المحكمة مسيئة إلى كرامة المشتكي واعتباره.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت عندما تقدم صاحب عمل بشكوى ضد سائق كان يعمل لديه، اتهمه فيها بتوجيه عبارات مهينة إليه خلال مكالمة هاتفية شارك فيها شقيق المشتكي، وذلك أثناء مناقشة مستحقات مالية مرتبطة بالعمل.
“إنت مش معلم”.. مكالمة تشعل الخلاف
وأظهرت أوراق القضية وفقاً لما اطلع عليه “صوت عمان” أنه أجرى المشتكي اتصالا هاتفيا مع السائق الذي كان قد ترك العمل، وجرى ضم شقيق المشتكي إلى المكالمة لمناقشة المستحقات المالية المتبقية.
وأكد المشتكي في شهادته أن السائق وجه إليه عبارات من بينها “إنت ما بتستحي على حالك” و"أنا كنت مفكرك معلم وإنت ما بتستحق تكون شغيل"، مشيرا إلى أن الكلام صدر على مسمع شقيقه وأشخاص آخرين كانوا بالقرب منه.
وأضاف أن هذه العبارات أثرت فيه نفسيا ومعنويا، معتبرا أنها مست سمعته وكرامته أمام الآخرين، ما دفعه إلى تقديم شكوى بجرائم الذم والقدح والتحقير.
وبين شقيق المشتكي، الذي كان حاضرا خلال المكالمة، أن الخلاف نشب بسبب مسائل مالية متعلقة بالعمل، مؤكدا سماعه السائق يقول لشقيقه «حرام تكون معلم وإنت جوعان وميت عالدنيا»، وأن المشتكي لم يوجه إليه إساءات مقابلة.
وأشار شاهد آخر من معارف المشتكي إلى أنه شاهده غاضبا بعد الواقعة، وأبلغه المشتكي بحدوث خلاف حول أجور تركيب أضواء لمركبة، ونقل عنه عبارات من بينها «إنت مش معلم» و«إنت بخيل» و«إنت ميت عالدنيا».
المحكمة تحدد العبارة التي ثبتت لديها
وبعد الاستماع إلى الشهادات ودراسة البينات، وجدت المحكمة أن العبارات التي ثبت صدورها عن السائق تدور حول قوله «أنا كنت مفكرك معلم» و«حرام تكون معلم»، باعتبارهما عبارتين تحملان المعنى ذاته.
وبينت المحكمة أن هذه العبارات تشكل اعتداء على اعتبار المشتكي وكرامته، وأن صدورها خلال المكالمة الهاتفية على مسمع الآخرين يحقق أركان جرم القدح المنصوص عليه في قانون العقوبات.
وفي المقابل، خلصت المحكمة إلى أن الأفعال الثابتة لا تشكل جرمي الذم والتحقير، وقررت إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عنهما، مع إدانته بجرم القدح فقط.
الحبس والتعويض عن الضرر المعنوي
وفي الشق الحقوقي، وجدت المحكمة أن العبارات التي ثبتت في القضية ألحقت بالمشتكي ضررا معنويا نتيجة المساس بكرامته واعتباره، فيما لم يقدم أدلة تثبت تعرضه لخسائر مادية تستوجب التعويض.
واستندت المحكمة إلى تقرير الخبرة الذي قدر التعويض عن العبارة الثابتة بمبلغ 200 دينار، ووجدت أن هذا التقدير يتناسب مع الضرر المعنوي الذي ثبت لديها.
وعليه، قررت المحكمة إدانة السائق بجرم القدح والحكم عليه بالحبس لمدة أسبوعين والرسوم، وإلزامه بدفع 200 دينار لصاحب العمل تعويضا عن الضرر المعنوي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، ومبلغ 10 دنانير أتعاب محاماة.
وجاء الحكم بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه، وقابلا للاعتراض.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
