روى مواطن تفاصيل قصة مثيرة تتعلق بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها ألف دونم، مقابل مبلغ يزيد على نصف مليون دينار، قبل أن يفاجأ المشتري، بعد خمس سنوات من استثمارها وزراعتها، بنزاع قضائي انتهى، بحسب الرواية، بإبطال عقد البيع وإخراجه من الأرض.
وأوضح المواطن، في روايته، أن القصة بدأت عقب وفاة رجل ترك وراءه أملاكا متعددة، بينها شقق سكنية وأراض، إحداها قطعة أرض تبلغ مساحتها ألف دونم، حيث اتفق الورثة على تسجيل الأرض باسم شقيقهم الأكبر، الذي أصبح مالكها المسجل، دون وجود شركاء ظاهرين في سجلها.
وبين أن شخصا يدعى أبو زياد اشترى قطعة الأرض من الشقيق الأكبر، ودفع مقابلها مبلغا تجاوز 500 ألف دينار، قبل أن يبدأ باستثمارها في مشروع زراعي شمل زراعة القمح والأشجار والثوم والبصل والخضروات ومحاصيل أخرى، حتى تحولت إلى مشروع استثماري ناجح.
وأضاف أن المفاجأة وقعت بعد مرور خمس سنوات، عندما تلقى المشتري رسالة من دائرة الأراضي تتعلق بعقد بيع الأرض، ما دفعه إلى مراجعة المديرية المختصة، ليتبين له وجود دعوى قضائية أقامها أشقاء البائع ضد شقيقهم الأكبر قبل نحو عامين.
وأشار إلى أن الأشقاء ادعوا أمام المحكمة أن شقيقهم باع الأرض دون الرجوع إليهم، وتصرف بثمنها دون توزيع حقوقهم المالية عليهم، رغم تسجيلها باسمه عند إتمام عملية البيع.
ولفت إلى أن المحكمة، بحسب ما ورد في الرواية، طلبت من الشقيق الأكبر أداء اليمين بشأن توزيع ثمن الأرض على الورثة، إلا أنه امتنع عن حلف اليمين، ما أدى إلى صدور حكم بإبطال عقد البيع.
وتابع المواطن أن المشتري فوجئ بعودة الأرض إلى أصحابها السابقين، رغم دفع ثمنها واستثمار مبالغ مالية وجهود كبيرة في تطويرها وزراعتها طوال السنوات الخمس الماضية.
وكشف أن أبو زياد لجأ إلى محام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق البائع، ليتبين للمحامي، وفق رواية المواطن، وجود واقعة مشابهة تتعلق بثلاث شقق سكنية في العاصمة عمان، قال إن الأشقاء أنفسهم باعوها مقابل 180 ألف دينار، مستخدمين أسلوبا مشابها.
وأضاف أن الصدمة لم تتوقف عند خسارة الأرض، إذ عاد المشتري لمتابعة أعماله الزراعية بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية، ليفاجأ بحضور الأشقاء برفقة الشرطة، ومطالبته هو والمزارعين العاملين معه بمغادرة الأرض فورا.
وبين أن الأشقاء اعتبروا الأرض وما عليها من مزروعات ملكا لهم، واتهموا المشتري بالتعدي عليها، رغم أنه كان قد دفع ثمنها واستثمر فيها لسنوات، بحسب ما جاء في الرواية.
واختتم المواطن روايته بالتحذير من مخاطر شراء العقارات دون التحقق من تاريخ ملكيتها وكيفية انتقالها بين المالكين، داعيا الراغبين بشراء الأراضي والشقق إلى الاستعانة بمحام مختص قبل إتمام عمليات البيع، تجنبا للوقوع في نزاعات قضائية قد تتسبب بخسائر مالية كبيرة.
ويشار إلى أن التفاصيل الواردة أعلاه تستند إلى رواية المواطن، ولم ترفق بها وثائق قضائية أو عقارية تتيح التحقق بصورة مستقلة من الوقائع أو طبيعة الحكم وأسبابه.
