تجدد الحديث في الأردن حول احتمال الاتجاه إلى تقييد استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وحجب عدد من مزودي هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤلات بشأن وجود توجه رسمي لاتخاذ مثل هذا القرار، وإمكانية تنفيذه تقنيا، وانعكاساته المحتملة على المستخدمين والمؤسسات المالية والشركات العاملة في المملكة.
ورغم تداول الحديث عن إمكانية حظر تطبيقات VPN، لم يصدر إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار جديد بمنع استخدامها أو فرض قيود شاملة على مزوديها، فيما تشير المعطيات التقنية إلى إمكانية تقييد عدد من هذه الخدمات بالتعاون مع شركات الاتصالات، دون أن يعني ذلك القدرة على حظرها بصورة كاملة.
هل يستطيع الأردن حظر تطبيقات VPN؟
وتتيح الوسائل التقنية للجهات المختصة، بالتعاون مع شركات الاتصالات، تقييد الوصول إلى خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة، من خلال حجب عناوين الخوادم التابعة للشركات المشغلة، وتعطيل بعض بروتوكولات الاتصال المستخدمة، والاستعانة بتقنيات تحليل حركة البيانات للتعرف على الاتصالات المرتبطة بهذه الخدمات.
وبينما يمكن لهذه الإجراءات أن تحد من استخدام عدد كبير من تطبيقات VPN، فإن فرض حظر شامل يواجه تحديات تقنية، نتيجة تعدد الشركات والخوادم والبروتوكولات، وقدرة بعض الخدمات على تغيير خصائص اتصالاتها بطرق تجعل اكتشافها وحجبها أكثر صعوبة.
ويختلف حجب تطبيقات محددة أو مزودي خدمات معينين عن منع استخدام تقنية VPN بالكامل، إذ إن القيود الواسعة قد تؤثر أيضا في اتصالات مشفرة ومشروعة تعتمد عليها مؤسسات وشركات في أعمالها اليومية.
هل استخدام VPN ممنوع قانونيا في الأردن؟
وفي الجانب القانوني، تنص المادة (12) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (17) لسنة 2023 على معاقبة من يتحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، إذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
ولا يتضمن هذا النص حظرا عاما على استخدام تطبيقات VPN بحد ذاتها، وإنما يربط المسؤولية الجزائية باستخدام وسائل التحايل على العنوان البروتوكولي بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها.
وبالتالي، فإن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة لا يعد، وفقا للنص المذكور وحده، مخالفة قانونية لمجرد تشغيل التطبيق، بل يرتبط الأمر بطبيعة الاستخدام والغاية منه.
هل يؤثر حظر VPN على البنوك والشركات في الأردن؟
ولا تقتصر استخدامات VPN على تجاوز القيود المفروضة على بعض المواقع والتطبيقات، إذ تعتمد مؤسسات مالية وشركات كبرى ومراكز تقنية على هذه الخدمات لتأمين الاتصالات الداخلية والوصول إلى أنظمة العمل عن بعد.
وتستخدم هذه التقنية كذلك في مجالات الأمن السيبراني وإدارة الشبكات وحماية تبادل البيانات بين المؤسسات وموظفيها، ما يجعل فرض قيود واسعة عليها مسألة تتجاوز الاستخدامات الفردية للإنترنت.
ومن شأن أي حظر شامل لا يراعي الاستخدامات المهنية والتجارية أن يفرض تحديات تشغيلية وتقنية على القطاعات التي تعتمد على الاتصالات الآمنة، خصوصا مع توسع الاقتصاد الرقمي واعتماد الشركات على الخدمات والمنصات الدولية.
دول فرضت قيودا على تطبيقات VPN
واتجهت دول عدة إلى فرض قيود متفاوتة على خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة، لأسباب مرتبطة بتنظيم استخدام الإنترنت والوصول إلى المحتوى الرقمي.
وتعد الصين من الدول التي تفرض قيودا على خدمات VPN غير المرخصة، فيما تتبع روسيا سياسات لتقييد عدد من مزودي هذه الخدمات واستخدام تقنيات متقدمة للتعرف على اتصالاتها وتعطيلها.
وتختلف طبيعة هذه الإجراءات من دولة إلى أخرى، إذ قد تشمل حجب تطبيقات محددة أو فرض متطلبات ترخيص، وصولا إلى قيود أوسع على بعض تقنيات الاتصال.
هل صدر قرار رسمي بحظر VPN في الأردن؟
وحتى المعلومات الواردة في التقرير، لا يوجد إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار جديد بحظر جميع تطبيقات VPN في الأردن أو منع استخدامها بصورة شاملة.
ويبقى الحديث عن اتخاذ مثل هذا الإجراء في إطار الاحتمالات والتساؤلات، في ظل ما قد يترتب عليه من اعتبارات قانونية وأمنية واقتصادية وتقنية، والحاجة إلى التمييز بين الاستخدامات غير المشروعة والاستخدامات المهنية والتجارية المشروعة.
