عممت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على محطات المحروقات ضرورة الالتزام ببيع مادة الكاز بحد أقصى 40 لترا للشخص الواحد، على أن تتم عملية التعبئة بالجالونات فقط، مع التشديد على منع تعبئة الآليات والمركبات بهذه المادة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المحطات أو المخالفين.
وأوضحت الهيئة في كتاب عممته على محطات المحروقات أن القرار يأتي بهدف تنظيم بيع مادة الكاز وضمان توفير احتياجات المواطنين منها لغايات التدفئة والاستخدامات المنزلية، ومنع استخدامها في المركبات أو خلطها بمادة السولار (الديزل).
ويأتي التعميم في وقت شهدت فيه إحدى محطات الوقود جدلا بعد رفض تعبئة اكثر من 20 لترا من الكاز لجالون مواطن، في واقعة رواها الناشط نورالدين نديم، واثارت تساؤلات حول الكميات المسموح ببيعها للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع الطلب على مواد التدفئة وانخفاض درجات الحرارة.
من 20 لترا إلى 40.. ما الذي جرى داخل محطة الوقود؟
وقال نديم إنه توجه خلال ساعات الليل برفقة آخرين إلى إحدى محطات المحروقات القريبة منهم، بهدف تعبئة الكاز لجيران في العمل طلبوا المساعدة في تأمين وقود للتدفئة، نظرا لبرودة الطقس ووجود أطفال لديهم.
وأضاف أنه فوجئ عند وصوله إلى المحطة بإبلاغه من العامل بأنه لا يستطيع تعبئة اكثر من 20 لترا من الكاز، موضحا أن العامل أشار إلى كتاب صادر عن إدارة المحطة ومثبت على المضخة يتضمن هذه التعليمات.
وبحسب رواية نديم، فقد استفسر عن سبب تحديد الكمية، ليبلغه العامل بأن التعليمات صادرة عن الإدارة، وأن الهدف منها الحد من تعبئة الكاز بسبب توجه بعض أصحاب مركبات الديزل إلى استخدامه بعد ارتفاع أسعار الديزل.
واستهجن الناشط هذا الاجراء، متسائلا عن مبرراته في ظل عدم وجود أزمة كاز في المملكة أو نقص في المادة، معتبرا أن المواطن الذي يحتاج إلى تعبئة كمية تزيد على 20 لترا قد يكون مضطرا لذلك لتوفير مشوار إضافي، وليس بسبب قدرته المالية على شراء كميات أكبر.
وتابع نديم أن المجموعة طلبت تعبئة 30 لترا من الكاز، موضحا أن أحد الشبان المرافقين لهم كان بحاجة إلى هذه الكمية، إلا أن العامل تمسك بالتعليمات، وبدأ نقاش حول السماح بتعبئة الكمية المطلوبة.
وأشار إلى أن العامل أبلغهم بأنه يخشى مخالفة تعليمات الإدارة، خصوصا أن كاميرات المراقبة قد ترصد تعبئة كمية تزيد على الحد المسموح به، ما قد يعرضه للمساءلة والعقوبة.
وأضاف أن النقاش استدعى تدخل المدير ومحاولات للتواصل مع المسؤولين، وسط تجمع عدد من المواطنين الذين استغربوا ما يجري، وطرحوا تساؤلات حول سبب منع تعبئة الكمية المطلوبة.
وبحسب روايته، تدخل أحد المواطنين مستنكرا القرار، معتبرا أن مثل هذه التعليمات قد تتسبب في إحداث إرباك وخلق أزمة غير موجودة أساسا، قبل أن تنتهي الواقعة بمغادرة المجموعة المحطة وترك الجالون للعامل.
ولفت نديم إلى أن شخصا كان موجودا معه أخذ الجالون وخرج من المحطة، ثم طلب تعبئة 10 لترات إضافية، ودفع ثمنها وغادر، قبل أن يعيد الجالون إليه، لتنتهي الواقعة بتعبئة الكمية المطلوبة على دفعتين.
واعتبر الناشط أن ما حدث يعكس حالة من الإرباك التي قد تتسبب بها بعض القرارات الادارية، رغم أن الاوضاع في المملكة مستقرة ولا توجد أزمة في توفر مادة الكاز، متسائلا عن أسباب وضع قيود من هذا النوع أمام المواطنين مع بداية فصل الشتاء.
السعيدات يكشف أسباب زيادة الطلب على الكاز والغاز
وفي سياق متصل، كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز، المهندس نهار السعيدات، عن ارتفاع الطلب اليومي على أسطوانات الغاز من نحو 60 ألف أسطوانة إلى 150 ألفا، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتوجه المواطنين إلى تأمين احتياجاتهم من وسائل التدفئة.
وبين السعيدات أن الطلب على مادتي الغاز والكاز بدأ يشهد ارتفاعا مع تراجع درجات الحرارة، موضحا أن معدلات الطلب على أسطوانات الغاز في الايام الشتوية المستقرة تصل إلى نحو 150 ألف أسطوانة يوميا، فيما قد ترتفع إلى قرابة 250 ألف أسطوانة خلال فترات المنخفضات الجوية والأمطار.
وفيما يتعلق بمادة الكاز، أشار السعيدات إلى ارتفاع الطلب على الكميات المعبأة بالجالونات، موضحا أن هذا الاقبال لا يرتبط بالتدفئة وحدها، وإنما يعود أيضا إلى لجوء بعض أصحاب المركبات القديمة التي تعمل بالديزل إلى خلط الكاز بالديزل، في ظل ارتفاع أسعار الديزل.
وأوضح أن النقابة منعت تعبئة الكاز مباشرة في خزانات المركبات، إلا أن ذلك تزامن مع زيادة الطلب على الجالونات، التي يلجأ بعض أصحاب المركبات إلى شرائها لهذا الغرض.
وأكد السعيدات أن النشاط في سوق المحروقات لا يزال محدودا نسبيا مقارنة بمستويات الطلب المتوقعة خلال ذروة الشتاء، مرجحا ارتفاع الاستهلاك خلال الاسابيع المقبلة مع اشتداد البرودة وتتابع المنخفضات الجوية.
وشدد على توفر مخزون امن من المشتقات النفطية يكفي احتياجات المملكة، إلى جانب مخزون المحطات والشركات التسويقية، مؤكدا أن الوضع التشغيلي مستقر ومطمئن.
ويقدر الاستهلاك السنوي للمملكة بنحو 4 مليارات لتر من مختلف أنواع المحروقات، وهو مستوى ثابت نسبيا خلال السنوات الأخيرة.
