خاص لموقع "صوت عمان"
أصدرت محكمة صلح جزاء العقبة حكما بالحبس مدة سنة واحدة بحق رجل يبلغ من العمر 44 عاما، بعد إدانته بثلاث جرائم تتعلق بنشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة والحض على العنف، ونشر أخبار تستهدف الامن الوطني والسلم المجتمعي، وإطالة اللسان.
وقررت المحكمة تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، بعد تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، رغم صدور أحكام منفصلة بالحبس عن كل جرم من الجرائم الثلاث، مع احتساب مدة التوقيف من العقوبة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن المشتكى عليه أقر خلال المحاكمة بأنه مذنب عن الجرائم المسندة إليه، فيما تعود القضية التحقيقية إلى عام 2026، قبل إحالتها إلى محكمة صلح جزاء العقبة.
منشورات وصور وملاحظات داخل الهاتف
وتتلخص وقائع القضية بقيام المشتكى عليه بنشر منشورات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمنت، وفق ما ورد في قرار المحكمة، ذما وقدحا بحق رموز سياسية، إلى جانب منشورات تضمنت الإساءة للحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية.
وأشار القرار إلى أنه جرى ضبط المشتكى عليه وتفتيش هاتفه من نوع سامسونج أسود اللون، حيث عثر بداخله على منشورات وصور مسيئة لرموز أردنية، إضافة إلى صورة محفوظة تظهر عناصر وعلم تنظيم داعش الإرهابي، وملاحظات تتضمن عبارات مسيئة بحق الدولة الأردنية.
كما تضمنت المواد المضبوطة منشورا ذكر فيه المشتكى عليه تركه الديانة الإسلامية واعتناقه الديانة المسيحية، مع تمجيده للديانة اليهودية، بحسب ما ورد في ملف القضية.
وبينت المحكمة أن المشتكى عليه أقر خلال جلسة المحاكمة بأنه مذنب عن الجرائم المسندة إليه، وقال إن حالته النفسية كانت سيئة وقت نشر تلك المنشورات، وإنه قام بالتعبير عن نفسه عبر فيسبوك، مؤكدا أن المنشورات التي جرى ضبطها هي موضوع القضية.
المحكمة ترفض التبرير وتحدد العقوبة النهائية
واعتبرت المحكمة أن اعتراف المشتكى عليه، إلى جانب ملف التحقيق ومحتوياته، يشكلان بينة كافية لإثبات ارتكابه الجرائم المسندة إليه، مؤكدة أن ادعاءه سوء حالته النفسية لا يشكل مبررا للقيام بتلك الأفعال، ما يقتضي إدانته.
وقررت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، إدانته بجرم نشر ما من شأنه إثارة الفتنة والحض على العنف، والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.
كما أدانته بجرم نشر ما ينطوي على أخبار تستهدف الامن الوطني والسلم المجتمعي، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.
وفي جرم إطالة اللسان، قررت المحكمة الحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.
وبتطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة أن تكون العقوبة الواجبة التنفيذ هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، ليكون هذا هو الحكم النهائي الصادر بحقه عن الجرائم الثلاث.
