خاص لموقع “صوت عمان”
قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس سيدة لمدة شهرين، بعد إدانتها بالاعتداء على موظفة من مرتبات الأمن العام وتحقير رجال الأمن العام وذم هيئة رسمية، على خلفية واقعة شهدت الاعتداء على شرطية بالضرب والبصق وتوجيه عبارات مسيئة ورفع الحذاء في وجهها.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت عندما تحركت دورية أمنية إلى إحدى مناطق إربد، إثر بلاغ ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية حول وجود فتاة تائهة في المنطقة.
وبعد وصول القوة الأمنية، تبين أن الفتاة مطلوبة بموجب طلبين لمحكمة أمن الدولة، وعند محاولة ضبطها من قبل الشرطة النسائية، رفضت الامتثال واعتدت على إحدى الشرطيات بالضرب والبصق، ووجهت إليها عبارات مسيئة وهددتها بإقحام والدها في القضية.
مواجهة انتهت بالاعتداء على شرطية
ووفق شهادة المشتكية أمام المحكمة، فإنها كانت على رأس عملها عندما توجهت برفقة زملائها إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع المشتكى عليها ومحاولة نقلها إلى المحطة الأمنية، إلا أنها رفضت الامتثال واعتدت عليها، ما تسبب بإصابات استدعت الحصول على تقرير طبي.
وأضافت المشتكية أن السيدة واصلت توجيه الشتائم إليها وإلى ذويها، وبصقت باتجاهها، كما وضعت حذاءها في وجهها، ووجهت إليها اتهامات بالتحرش، مهددة بالقول إنها ستجعل والدها يتسبب لها بالمشكلات.
من جهته، أكد منظم الضبط أمام المحكمة أن المشتكى عليها رفضت التقييد العسكري ومقاومة أفراد القوة الأمنية، وأن الشرطة النسائية اضطرت إلى استخدام القوة اللازمة للسيطرة عليها، مشيرا إلى أنها وجهت عبارات بذيئة وتهديدات للشرطية، ورفعت حذاءها في وجهها داخل المركز الأمني.
5 تهم أمام المحكمة.. لكن العقوبة النهائية شهران فقط
وأسندت النيابة العامة إلى المشتكى عليها خمس تهم، هي الاعتداء على موظفين، وتحقير رجال الأمن العام، والتهديد، وذم هيئة رسمية، والقيام بفعل مناف للحياء العام.
وقررت المحكمة إدانتها بجرم الاعتداء على موظفين والحكم عليها بالحبس ستة أشهر، كما أدانتها بجرم تحقير رجال الأمن العام والحكم عليها بالحبس ثلاثة أشهر، وأدانتـها كذلك بجرم ذم هيئة رسمية والحكم عليها بالحبس ثلاثة أشهر.
في المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤوليتها عن جرمي التهديد والقيام بفعل مناف للحياء العام، معتبرة أن الوقائع الثابتة لا تشكل في هذين الجرمين فعلا يستوجب العقاب، إذ لم يثبت للمحكمة تحقق التأثير النفسي والخوف المطلوب في جريمة التهديد، كما اعتبرت أن الأفعال والعبارات الواردة في القضية تشكل تحقيرا لموظف عام ولا تحقق أركان الجرم المنافي للحياء.
وبعد تطبيق أحكام قانون العقوبات قررت المحكمة تخفيض العقوبة لعدم تكرار المشتكى عليها، لتصبح العقوبة النهائية الواجبة النفاذ الحبس لمدة شهرين والرسوم، محسوبة منها مدة التوقيف.
