محاولة دهس أفراد دورية أمنية مرتين.. ماذا قررت المحكمة؟

خاص لموقع “صوت عمان”

أصدرت محكمة صلح جزاء الرصيفة حكما بالحبس لمدة سنة بحق شخصين، بعد إدانتهما بمقاومة رجال الأمن العام ومحاولة دهس أفراد دورية أمنية خلال محاولتهم القبض على أحدهما، فيما كشفت تفاصيل القضية عن محاولتي دهس منفصلتين وقعتا في المكان ذاته، وانتهتا بفرار المشتكى عليهما.

وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية تعود إلى حزيران 2026، عندما تحركت قوة أمنية إلى إحدى محطات الوقود في الرصيفة، بعد ورود معلومات عن وجود شخص مطلوب بموجب طلبات وأحكام قضائية داخل المحطة.

وعند محاولة إلقاء القبض عليه، وكان داخل مركبة، قام بتشغيلها والرجوع إلى الخلف، ما أدى إلى اصطدامها بمضخة وقود، قبل أن يوجه المركبة نحو رجال الأمن محاولا دهسهم، ثم يفر بسرعة جنونية من المكان.

عودة إلى المكان وكمين أمني يكشف محاولة دهس ثانية

ووفق وقائع القضية، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، عاد الشخص المطلوب إلى محطة الوقود برفقة شقيقه، حيث جرى إعداد كمين لهما، إلا أن المشهد تكرر بطريقة مختلفة.

وبحسب شهادة رجال الأمن أمام المحكمة، نزل الشخص المطلوب من المركبة، وعند مشاهدة رجال الأمن، تولى شقيقه قيادة المركبة بسرعة جنونية، ووجهها باتجاه طاقم الدورية محاولا دهس أحد أفراده، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكد أحد رجال الأمن أن محاولة الدهس كانت متعمدة، فيما ذكر رجل أمن آخر أن المركبة صدمت يده بمرآتها خلال محاولة الرجوع إلى الخلف في الواقعة الاولى، مشيرا إلى أن الشخصين حاولا دهس أفراد الدورية في المرتين.

واستمعت المحكمة إلى شهادتي رجال الأمن، كما جرى إبراز ملف التحقيق، فيما أنكر المشتكى عليه الذي مثل أمام المحكمة التهم المسندة إليه، في حين تقررت محاكمة شقيقه غيابيا لتواريه عن الأنظار.

المحكمة تحسم القضية

واعتبرت المحكمة أن محاولة دهس رجال الشرطة بهدف منعهم من تنفيذ واجبهم الرسمي والقبض على المطلوب تشكل جرم مقاومة رجال الأمن العام بفعل مؤثر، خلافا لأحكام قانون العقوبات، بعد ثبوت الوقائع من خلال ملف التحقيق وشهادات منظمي الضبط.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه الذي مثل أمامها والحكم عليه بالحبس لمدة سنة، مع احتساب مدة توقيفه من العقوبة.

كما أدانت شقيقه الغائب بالجرم ذاته مكررا مرتين، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة عن كل مرة، قبل أن تقرر، تطبيقا لأحكام قانون العقوبات، تنفيذ إحدى العقوبتين فقط، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس لمدة سنة واحدة.

وقررت المحكمة أيضا إلزام المشتكى عليهما بدفع النفقات التي تكبدتها الخزينة مناصفة، والبالغة 50 دينارا، لقاء حضور الشهود.

وصدر الحكم غيابيا بحق المشتكى عليه المتواري عن الأنظار، وبمثابة الوجاهي بحق شقيقه، مع قابليته للاعتراض.