قفزت الذمم المالية المتأخرة لأكثر من عام لدى شركة الكهرباء الأردنية وشركاتها التابعة بنسبة 28.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 156.1 مليون دينار بنهاية أيلول، مقارنة مع 121.5 مليون دينار في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت نحو 34.6 مليون دينار، وفقا للقوائم المالية الموحدة للشركة.
وبحسب البيانات المالية، بلغت ذمم المشتركين الإجمالية 567 مليون دينار قبل خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، مقابل 522.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 8.5%، فيما شكلت الذمم المتأخرة لأكثر من عام نحو 27.5% من إجمالي هذه الذمم.
وتظهر الأرقام ارتفاعا في قيمة الديون المستحقة على عدد من فئات المشتركين، من بينها الدوائر الحكومية، بالتزامن مع تراجع التدفقات النقدية التشغيلية للشركة بنسبة 33.4% خلال الفترة ذاتها.
44.6 مليون دينار استهلكتها ذمم المشتركين نقديا
وأظهرت القوائم المالية ارتفاع الذمم التي تتراوح أعمارها بين 180 و365 يوما إلى 75.4 مليون دينار بنهاية أيلول، مقارنة مع 58.2 مليون دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 17.1 مليون دينار.
في المقابل، تراجعت الذمم التي تتراوح أعمارها بين 90 و180 يوما إلى 46.7 مليون دينار، مقارنة مع 56.8 مليون دينار بنهاية عام 2025.
وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لذمم المشتركين إلى 65.2 مليون دينار بنهاية أيلول، مقابل 58.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي، فيما سجلت الشركة مصروف خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 8 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 6 ملايين دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
وبعد خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، بلغ صافي ذمم المشتركين نحو 501.8 مليون دينار، مقارنة مع 463.6 مليون دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 38.1 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 8.2%.
وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية، أظهرت البيانات ان التغير في ذمم المشتركين تسبب باستخدام نقدي بلغ 44.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل تدفق نقدي موجب بقيمة 44.9 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وانخفض صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية إلى 92.9 مليون دينار، مقارنة مع 139.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بتراجع نسبته 33.4%.
الحكومة تسجل قفزات كبيرة
وعلى صعيد توزيع الذمم بحسب فئات المشتركين، بلغت ذمم المشتركين السكنيين 211.3 مليون دينار بنهاية أيلول 2026، مقارنة مع 207.5 ملايين دينار بنهاية عام 2025، لتشكل نحو 45.4% من إجمالي الذمم المفوترة البالغة 465.1 مليون دينار.
كما ارتفعت ذمم المشتركين التجاريين إلى 62.6 مليون دينار، مقارنة مع 61.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي.
وسجلت ذمم القوات المسلحة ارتفاعا بنسبة 60.3%، لتصل إلى 52.7 مليون دينار، مقابل 32.9 مليون دينار بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت ذمم الدوائر الحكومية بنسبة 80.2%، لتبلغ 42.2 مليون دينار، مقارنة مع 23.4 مليون دينار، بزيادة وصلت إلى نحو 18.8 مليون دينار.
وبلغت ذمم فئة المضخات 29.5 مليون دينار، مقابل 20.6 مليون دينار بنهاية العام الماضي، فيما ارتفعت ذمم القطاع الصناعي المتوسط إلى 20.5 مليون دينار، مقارنة مع 16.6 مليون دينار.
وامتدت الزيادة لتشمل ذمم شحن السيارات الكهربائية، التي ارتفعت إلى نحو 2.03 مليون دينار، مقابل 1.3 مليون دينار بنهاية عام 2025، فيما بلغت ذمم عبور الطاقة المتجددة نحو 785 ألف دينار، مقارنة مع 456 ألف دينار.
وتوزعت بقية الذمم على فئات اخرى، شملت القطاع الزراعي والفنادق والمستشفيات الخاصة وإنارة الشوارع والاتصالات والعدادات المؤقتة.
