انتقد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، ما وصفه بحالة الصمت التي ينتهجها المسؤولون الرسميون تجاه مطالب عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان الاجتماعي بتحسين أوضاعهم المعيشية، داعيا إلى تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، وشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ30 دينارا التي أقرتها الحكومة لفئات من موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأكد الصبيحي أن استمرار تجاهل مطالب المتقاعدين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الرواتب التقاعدية، يوسع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، متسائلا عن أسباب غياب الردود الواضحة من المسؤولين، وفي مقدمتهم مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
الصبيحي يطالب بتفعيل المادة 89 من قانون الضمان
وقال الصبيحي إن المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي تشكل، بحسب وصفه، صمام أمان لحماية المتقاعدين من تآكل قدرتهم الشرائية، من خلال مراجعة الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بما يتناسب مع خط الفقر المعيشي وارتفاع معدلات التضخم.
واوضح ان المطالبة برفع الحد الادنى الاساسي للرواتب التقاعدية لم تعد ترفا او مطلبا ثانويا، بل اصبحت ضرورة قانونية واجتماعية وانسانية لحماية كرامة المتقاعدين الذين امضوا سنوات طويلة في العمل والعطاء.
وتساءل عن اسباب عدم تفعيل هذه المادة بالشكل الذي يحقق الغاية منها، في وقت تتواصل فيه الارتفاعات في تكاليف المعيشة، ويواجه عدد كبير من المتقاعدين صعوبات في تلبية احتياجاتهم الاساسية.
لماذا لم تشمل زيادة الـ30 دينارا متقاعدي الضمان؟
وأثار الصبيحي تساؤلات بشأن عدم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة مقدارها 30 دينارا، التي قال إن الحكومة أقرتها للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار.
واكد ان عدم صدور قرار مماثل لصالح متقاعدي الضمان يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة بين فئات المتقاعدين، خصوصا انهم يواجهون الظروف الاقتصادية والمعيشية ذاتها.
واعتبر ان الاستناد الى اعتبارات الوضع المالي والاستدامة لتأجيل معالجة مطالب متقاعدي الضمان يسهم في تعميق شعورهم بالغبن، مشددا على ان هذه الشريحة قدمت سنوات طويلة من العمل واسهمت في بناء الوطن ونهضته.
وحذر الصبيحي من استمرار ترك المتقاعدين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة برواتب وصفها بالهزيلة، معتبرا ان تجاهل مطالبهم يؤدي تدريجيا الى تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وتساءل عن المدة التي سيظل فيها المواطن يتحمل تبعات ما وصفه بالمماطلة والتسويف والتجاهل، مطالبا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الشريحة.
واعلن استعداده للدخول في نقاش مفتوح ومباشر مع المسؤولين المعنيين بملف الضمان الاجتماعي، لمناقشة جميع الحيثيات والتفاصيل القانونية والمالية المتعلقة بمطالب المتقاعدين.
واكد انه مستعد لمناقشة هذه القضايا «فكرة فكرة، وحرفا حرفا، ورقما رقما»، بهدف الوصول الى نتائج تخدم المصلحة العامة وتحقق العدالة المعيشية للمتقاعدين.
