إعلان عقوبة سيدة سعودية ضربت عسكريا أردنيا في مركز حدودي

أصدرت محكمة بداية جزاء الزرقاء، مؤخرا، حكما بحق سيدة سعودية تبلغ من العمر 58 عاما، بعد إدانتها بالاعتداء على موظف عام داخل صالة الجوازات في مركز حدودي، وقررت حبسها مدة سنة واحدة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة مراعاة لظروف السيدة الاجتماعية والعائلية، بعد ان تبين لها انها ارملة وترعى فتاتين، وان ابنها الوحيد توفي، كما اخذت بعين الاعتبار اسقاط المشتكي حقه الشخصي، وعدم وجود اسبقيات جرمية بحقها.

وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت عندما كانت السيدة برفقة ابنها داخل صالة الجوازات في مركز حدودي، ووقع خلاف بينها وبين منظمي الضبط، تخلله توجيه عبارات تضمنت تحقيرا ورفع الصوت، قبل ان تُقدم السيدة على ضرب احد الموظفين بواسطة حقيبتها.

اعتراف امام المحكمة وتفاصيل الواقعة

وبينت المحكمة ان السيدة كانت قد انكرت التهم المسندة اليها خلال مراحل المحاكمة، قبل ان تعود في جلسة لاحقة وتعترف بارتكاب ما اسند اليها، وتلتمس الرحمة من المحكمة.

واستمعت المحكمة الى شهادة احد منظمي الضبط، الذي ذكر ان الخلاف في بدايته وقع بين ابن السيدة وموظف اخر، وعندما تدخل لمحاولة ابعاد الابن، قامت السيدة بضربه بواسطة حقيبتها في انحاء متفرقة من جسمه، فيما حاول ابنها الاعتداء عليه ايضا.

وكانت المحكمة قد اصدرت حكما غيابيا سابقا بحق السيدة، يقضي بحبسها سنة واحدة، قبل ان تطعن بالحكم استئنافيا، وتقرر محكمة استئناف عمان فسخه، واعادة القضية للنظر فيها مجددا.

العفو العام يسقط تهمة والظروف توقف الحبس

وفيما يتعلق بتهمة تحقير الموظفين العموميين، قررت المحكمة اسقاطها لشمولها بقانون العفو العام.

اما عن تهمة الاعتداء على الموظفين العموميين، فقد خلصت المحكمة الى توافر اركان الجرم، بعد ثبوت قيام السيدة بضرب الموظف اثناء تأديته وظيفته، وقررت ادانتها والحكم عليها بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم.

وفي معرض بحث وقف تنفيذ العقوبة، اخذت المحكمة بعين الاعتبار عمر السيدة وسيرتها وماضيها، وكونها غير مكررة، الى جانب ظروفها العائلية ووفاة زوجها وابنها، وانها تتولى رعاية فتاتين ولا يوجد من يعيلهما، فضلا عن اسقاط المشتكي حقه الشخصي.

واستندت المحكمة الى المادة 54 مكررة من قانون العقوبات، التي تجيز وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حالات محددة، وقررت وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وصدر الحكم وجاهيا بحق السيدة، وقابلا للاستئناف، بتاريخ 29 تشرين الاول 2026.