جدد المحامي طارق أبو الراغب مطالبته بإصدار عفو عام في الأردن يشمل القضايا البسيطة التي انتهت بالمصالحة وإسقاط الحق الشخصي، مؤكدا ضرورة استثناء المتورطين في جرائم الإرهاب والمخدرات والاعتداء على أمن الوطن واستقراره، ومشددا على أن المطالبة بالعفو لا تعني التساهل مع مرتكبي الجرائم الخطيرة أو الدعوة إلى الإفراج عن الإرهابيين.
وأوضح أبو الراغب، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أن إصدار عفو عام في المرحلة الحالية قد يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويمنح الجهات المختصة فرصة أكبر للفصل بين المحكومين بقضايا الإرهاب والتطرف وبقية النزلاء، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام أصحاب القضايا البسيطة للعودة إلى حياتهم الطبيعية.
أبو الراغب: العفو العام لا يعني الإفراج عن الإرهابيين
وأكد أبو الراغب أن العفو العام في المرات السابقة لم يشمل قضايا الإرهاب، موضحا أن خروج بعض الموقوفين الذين أثيرت بشأنهم تساؤلات مؤخرا لا يعني بالضرورة أنهم أفرج عنهم بموجب عفو عام، وإنما قد يكون ذلك نتيجة إجراءات ووسائل قانونية أخرى، وفق ما أورده.
وحذر من مخاطر اختلاط المحكومين في القضايا البسيطة مع اشخاص يتبنون الفكر المتطرف داخل مراكز الاصلاح والتاهيل، مشيرا الى احتمالية تعرض بعض النزلاء لمحاولات استقطاب وتجنيد ونشر افكار متشددة.
وبين ان تخفيف الاكتظاظ في السجون من خلال عفو يستثني الجرائم الخطيرة قد يساعد الجهات المختصة على عزل المحكومين بقضايا الارهاب عن بقية النزلاء، والحد من مخاطر انتشار الفكر المتطرف داخل المؤسسات الاصلاحية.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يعتدي على امن المملكة واستقرارها او يستهدف حياة ابنائها، مؤكدا ان حماية المجتمع تستوجب التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الارهابية والخطيرة.
دراسة قانونية بشأن تشديد عقوبات الإرهاب
وكشف أبو الراغب أنه يعمل على إعداد دراسة قانونية تتناول المقترحات الحكومية المتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، تمهيدا لتقديم ملاحظاته إلى الجهات المعنية.
واكد دعمه لاتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق كل من يهدد امن الوطن، مع ضرورة دراسة التعديلات التشريعية بصورة دقيقة لضمان تحقيق اهدافها.
مستجدات قانون التنفيذ وحبس المدين ومنع السفر
وفي سياق آخر، تطرق أبو الراغب إلى التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ الأردني، مؤكدا أنها لا تزال قيد الدراسة ولم تصل بعد إلى مجلس النواب.
واوضح ان الحبس التنفيذي للمدين لم يعد قائما وفق القانون النافذ، بحسب حديثه، فيما لا تزال المقترحات المتعلقة بمنع السفر والاسورة الالكترونية واليات تسوية الديون قيد البحث والنقاش.
واعتبر ان بعض النصوص المقترحة تحتاج الى مراجعة قانونية ودستورية قبل اقرارها، لضمان انسجامها مع المبادئ القانونية والدستورية.
دعوة إلى عدم التراجع عن المطالبة بالعفو العام
ودعا أبو الراغب المطالبين بإصدار عفو عام إلى الاستمرار في مطالباتهم وعدم التراجع عنها، مؤكدا أن الهدف يتمثل في إنصاف الأشخاص الذين انتهت قضاياهم بالمصالحة وإسقاط الحق الشخصي، ولا يشكلون خطرا على المجتمع.
واشار الى ان منح هذه الفئات فرصة للعودة الى حياتها الطبيعية لا يتعارض مع ضرورة الابقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم الارهاب والمخدرات والاعتداء على امن الوطن.
واكد ان المطالبة بالعفو العام تستهدف معالجة اوضاع اصحاب القضايا البسيطة، دون المساس بحق المجتمع في الحماية من الجرائم الخطيرة او التهاون مع مرتكبيها.
?a=oDkmvyV36egbwSRd_cs&s=20
