أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، في خطوة تمهد لاستكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027.
ويحدد النظام الجديد عدد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات بالمملكة، إلى جانب تقسيمات مناطق البلديات والدوائر الانتخابية التي ستجرى الانتخابات على أساسها، بما يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم في المجالس البلدية، وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026.
ويأتي إقرار النظام لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية للانتخابات البلدية المقبلة، واستكمال الأنظمة المرتبطة بقانون الإدارة المحلية الجديد.
30 بالمئة للنساء وبلديات مستحدثة ضمن النظام الجديد
وراعى النظام الجديد التعديل الذي طرأ على نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية، والتي ارتفعت إلى 30 بالمئة بموجب قانون الإدارة المحلية الجديد، بدلا من 25 بالمئة التي كانت مقررة في قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2021.
كما حدد النظام عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المستحدثة، وهي بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة، وبلدية جرينة، وبلدية رجم الشامي.
والتزمت الحكومة، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ العاشر من أيلول الماضي، بعد إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه، بتعديل الأنظمة المرتبطة بالقانون، ومن بينها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.
قانون جديد يعيد تنظيم العمل البلدي ويوسع المشاركة
وجاء قانون الإدارة المحلية انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، الواردة في كتاب التكليف السامي، بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
كما جاء القانون تنفيذا لما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري بشأن تطوير العمل البلدي، والوصول إلى منظومة تشريعية تسهم في تحسين أداء البلديات وربط عملها بالتنمية الشاملة.
ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين البلديات من القيام بدور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
ويبقي القانون على انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضائه بالاقتراع المباشر والسري، كما يعزز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
ويشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة من الحوارات المكثفة التي عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، إلى جانب رصد الأفكار والطروحات التي قدمت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت بشأنه، بهدف ضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.
