قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء مكلفين من غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 ملايين دينار، ترتبت عليهم نتيجة التأخر في سداد مستحقات لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، شريطة تسديد كامل المبالغ الأصلية المستحقة عليهم، والبالغة نحو 17 مليون دينار.
ويشمل القرار مكلفين بمبالغ مرتبطة بمشاريع انتاجية في مجالات التشغيل والتنمية، اسهمت في توفير فرص عمل للاردنيين ضمن مشاريع متنوعة.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الحكومة الرامية الى تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والانشطة الاقتصادية، ومساعدتهم على مواصلة اعمالهم وضمان استدامتها.
