أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
ويستهدف المشروع تحديث الإطار التشريعي للأمن السيبراني لمواكبة التحولات التقنية والرقمية المتسارعة، عبر تطوير المفاهيم المرتبطة بالأمن والفضاء السيبراني، واستحداث تعريفات للتقنيات الحديثة، بما يضمن تنظيم استخدامها والحد من المخاطر المحتملة.
صلاحيات جديدة وتعزيز مواجهة التهديدات السيبرانية
ويتضمن المشروع توسيع مهام المركز الوطني للأمن السيبراني وتعزيز دوره في البحث العلمي والتطوير، إلى جانب وضع معايير وضوابط لتنظيم التقنيات الناشئة وتكنولوجيا المستقبل، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وضمان توظيفها بصورة آمنة وفعالة.
ويشمل كذلك تطوير وسائل رصد التهديدات السيبرانية المستحدثة، وتعزيز الدور الرقابي للمجلس الوطني للأمن السيبراني على أعمال المركز وأدائه، وتنظيم فرق الاستجابة القطاعية وتحديد آليات عملها، فضلا عن تنمية الكفاءات الوطنية بالتعاون بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.
حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز حماية الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة ثقة القطاع الخاص، إلى جانب توفير مستويات أعلى من الحماية لبيانات المواطنين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتشجيع استخدامها.
ويسعى كذلك إلى تحديد الصلاحيات وتنسيق المسؤوليات بين الجهات الوطنية، بما يرفع كفاءة التعامل مع الحوادث السيبرانية ويحد من ازدواجية الأدوار، ويعزز الاستعداد الوطني للتصدي للهجمات والتهديدات الرقمية وحماية البنى التحتية الحيوية.
