في تطور يعيد فتح ملف قضائي سابق، تكشف تفاصيل قرار صادر عن محكمة التمييز عن قضية إرهابية سابقة ارتبط بها (الإرهابي م) الذي نفذ الهجوم على رجل الأمن الشهيد جواد السلايطة في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان اليوم الخميس.
وبحسب قرار محكمة التمييز، الذي اطلع عليه "موقع صوت" عمان، فإن القضية تعود إلى عام 2020، وصدر القرار فيها بعد طعن (الإرهابي م) وشريكه بالأحكام الصادرة بحقهما عن محكمة أمن الدولة، والتي تضمنت وضع المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات.
وتكشف أوراق القضية أن المخطط لم يكن مقتصرا على تبني أفكار تنظيم داعش الإرهابي أو متابعة إصداراته، بل تطور إلى محاولة الالتحاق بالتنظيم خارج الأردن، ثم الاتفاق على تنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة، مع تحديد هدف أمني ومعاينته والتخطيط لتأمين الأسلحة اللازمة.
من محاولة الوصول إلى سيناء إلى تحديد هدف أمني في إربد
وتشير وقائع القضية التي اطلع عليها موقع صوت عمان، إلى أن (الإرهابي م) كان يرتبط بعلاقة صداقة مع متهمين آخرين، وأن أحدهم بدأ منذ عام 2014 بمتابعة أخبار تنظيم داعش وإصداراته عبر شبكة الإنترنت، قبل أن يقتنع بأفكاره ويعمل على استقطاب صديقيه إلى التنظيم وتزويدهما بكتب وخطابات وإصدارات خاصة به.
ووفقا لما ورد في القرار، أصبح الثلاثة من المؤيدين والمناصرين للتنظيم، وتبادلوا أخباره وإصداراته عبر شبكة الإنترنت وتطبيقات التواصل، كما قدموا البيعة لزعيم التنظيم، وجددوا مبايعتهم عقب مقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي.
وتوسعت القضية لاحقا إلى محاولة مغادرة الأردن والالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي في سيناء المصرية، حيث اتفق المتهمون على السفر إلى شرم الشيخ بحجة السياحة، ومن ثم الانتقال إلى سيناء والقتال إلى جانب عناصر التنظيم.
وكشف القرار أن (الإرهابي م) تواصل عبر تطبيق تواصل مع أحد عناصر التنظيم، وطلب منه البحث عن طريق آمن للالتحاق بصفوفه في سيناء، إلا أن الرد الذي تلقاه كان بأن الطريق غير آمن في تلك الفترة، خشية إلقاء القبض عليهم من قبل الجيش المصري، ما دفعهم إلى تأجيل السفر.
لكن القضية أخذت منحى آخر في نهاية عام 2019، بعد عدم تمكن (الإرهابي م) من الالتحاق بالتنظيم في سيناء، إذ تولدت لديه فكرة تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأردن، متأثرا بإصدارات التنظيم التي كانت تحث مؤيديه على تنفيذ عمليات عسكرية في بلدانهم.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، عرض (الإرهابي م) الفكرة على صديقه، الذي وافق عليها، واتفقا على استهداف مبنى مركز أمن في إربد، فيما عرض الصديق الفكرة على المتهم الثالث، لكنه رفض المشاركة مفضلا الالتحاق بالتنظيم خارج الأردن.
ولم يتوقف الأمر عند طرح الفكرة، إذ أظهرت الوقائع أن (الإرهابي م) وشريكه توجها لمعاينة المركز الأمني، والاطلاع على تفاصيل الحراسة الأمنية وعدد أفرادها وأماكن وجودهم، وخلصا إلى أن تنفيذ هجوم باستخدام أسلحة نارية أمر ممكن.
كما اتفقا على جمع الأموال اللازمة لشراء الأسلحة من خلال تجار السلاح في إربد، لتنفيذ العملية التي كانا يخططان لها، إلا أن اكتشاف المخطط من قبل الأجهزة الأمنية وإلقاء القبض عليهما في شباط 2020 حال دون تنفيذ الهجوم.
ثلاث جنايات وحكم بالأشغال المؤقتة 9 سنوات
وأسندت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة إلى (الإرهابي م) وشريكه ثلاث جنايات، تمثلت في المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.
أما المتهم الثالث، فأسندت إليه جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، إضافة إلى جنحة عدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها وتتصل بنشاط إرهابي، بعدما ثبت للمحكمة علمه بمخطط استهداف مركز الأمن دون إبلاغ الجهات المختصة.
وفي 16 شباط 2022، أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بحق (الإرهابي م)، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات عن جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، و3 سنوات عن جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية، و4 سنوات عن جناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.
وقررت المحكمة، وفق رصد "صوت عمان" تطبيق العقوبة الأشد بحقه، وهي الأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات، محسوبة من تاريخ إلقاء القبض عليه في 3 شباط 2020.
ولم يرتض (الإرهابي م) بالحكم، فتقدم بطعن تمييزي طالب فيه بنقض القرار وتخفيض العقوبة، مستندا إلى جملة من الأسباب، من بينها الاعتراض على توافر شروط جناية المؤامرة، والقول بوجود قصور في وزن البينات، وعدم الأخذ ببعض طلبات الدفاع، فضلا عن الدفع بضرورة مراعاة صغر سنه وكونه مهندسا.
إلا أن محكمة التمييز ردت الطعن، وأكدت أن الأفعال التي ارتكبها الإرهابي م وشريكه، من الاتفاق على استهداف مركز أمني وتحديد الوسيلة وتأمين الأموال لشراء الأسلحة ومعاينة الموقع، تشكل أركان جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.
كما أكدت المحكمة أن اعترافات المتهمين أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة كانت واضحة ومفصلة، وأنها لم يثبت أنها أخذت بالإكراه أو التهديد أو أنها مزورة، ما يجعلها صالحة للاستناد إليها في الحكم.
وفي 16 حزيران 2022، قررت محكمة التمييز رد الطعنين المقدمين من المحكومين وتأييد قرار محكمة أمن الدولة، ليبقى الحكم الصادر بحق (الإرهابي م) بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات قائما وفق القرار القضائي الذي اطلع عليه موقع صوت عمان.
الأمن يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد جواد السلايطة وأسباب الهجوم
كشفت مديرية الأمن العام تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة العريف جواد علي خلف السلايطة، الذي استشهد إثر هجوم إرهابي تعرض له أثناء قيامه بواجبه الرسمي في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان، فيما أصيب ضابط خلال الاشتباك مع المعتدي وإلقاء القبض عليه.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الحادث وقع عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم الخميس، عندما أقدم أحد الأشخاص على مباغتة العريف جواد والاعتداء عليه باستخدام أداة حادة، موجها له طعنة تسببت بإصابته.
تدخل الدورية ينتهي بالقبض على المعتدي
وبحسب التفاصيل، تدخلت إحدى الدوريات الأمنية بصورة فورية، حيث تعامل طاقمها مع المعتدي وتمكن من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليه، إلا أن الاشتباك أسفر عن إصابة ضابط الدورية المسؤول في وجهه.
وجرى إسعاف العريف السلايطة إلى المستشفى، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووُصفت حالته الصحية بالمستقرة.
التحقيقات تكشف مخطط المعتدي
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق مع منفذ الهجوم، حيث أظهرت التحقيقات الأولية وجود نية وتخطيط لديه لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف رجال الأمن العام.
ونعت مديرية الأمن العام الشهيد العريف جواد علي خلف السلايطة، مؤكدة أنه مضى على طريق الحق والواجب، لينضم إلى قافلة شهداء الوطن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
ودعت المديرية الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وزملاءه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
