استنكر النائب الدكتور وليد المصري الجريمة التي أودت بحياة أحد مرتبات مديرية الأمن العام في العاصمة عمّان، أثناء تأديته واجبه الوطني، مؤكداً أن استهداف رجال الأمن يشكل سلوكاً خطيراً ومرفوضاً، يمسّ أمن المجتمع الأردني ويستهدف منظومة الاستقرار التي ينعم بها الوطن.
وأكد المصري أن رجال الأمن العام يشكلون خط الدفاع الأول عن أمن المواطنين وسلامة المجتمع، ويؤدون واجبهم في مختلف الظروف والمواقع، واضعين أرواحهم على المحك من أجل حماية الأردن وأبنائه، الأمر الذي يستوجب الوقوف إلى جانبهم وتوفير كل أشكال الدعم والحماية لهم.
وشدد على أن مثل هذه الجرائم لا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث عابرة، بل تتطلب موقفاً وطنياً حازماً، وتطبيقاً صارماً للقانون بحق كل من يثبت تورطه، مؤكداً أن أمن الأردنيين واستقرار وطنهم خط أحمر، وأن احترام مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية واجب لا يقبل الاجتهاد أو المساومة.
وأشار المصري إلى أن المرحلة تتطلب تعزيز ثقافة احترام القانون، والوقوف صفاً واحداً خلف أجهزتنا الأمنية، وعدم السماح لأي سلوك إجرامي بأن ينال من حالة الأمن والاستقرار التي تُعد من أبرز ركائز قوة الدولة الأردنية.
وختم المصري بالترحم على شهيد الواجب، مستذكراً تضحيات نشامى الأمن العام الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن، ومتقدماً بأحر مشاعر العزاء والمواساة إلى أسرته ورفاق السلاح، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يحفظ الأردن، بقيادته الهاشمية وأجهزته الأمنية وشعبه، من كل مكروه.
