نحن في تجمع محامو شباب الأردن الأحرار كنا ومازلنا وسنبقى ، وحتى بعد مرور كذبة 24 آذار ، مهمتنا في هذه المرحلة التي يحتاجها الوطن ، تُعبر عن موقفنا تجاه هذه المرحلة بالمطالبة بوضع الحلول المناسبة، تنفيذاً لرؤى جلالة الملك في أوراقه النقاشية ، انطلاقاً من مبدأ أننا يجب علينا جميعا ان نتحمل المسؤولية ،وكذلك من منطلق عبارة جلالة الملك المدوية" بس لهون كفى".
فمن حيث سيادة القانون ،فلا تكن سيادة القانون إلا بتخريج كوادر قانونية ذات صفة قيادية وتعلم قيادي، وهذا الأمر يحتاج إلى برامج أكاديمية تُدرّس، لتخريج هذه الطاقات ضمن شروط ومواصفات تتوافر في طالب الدراسة.
وعليه، فنحن في المملكة الأردنية الهاشمية، كانت جامعة عمان الأهلية ، كجامعة خاصة ، الرائدة في تخريج القيادات والكفاءات على مستوى العالم العربي والأردن.؛ حيث أنها كانت أول جامعة خاصة في الأردن والشرق الأوسط بعد الجامعة الأمريكية في القاهرة وبيروت.
وحيث أننا ألان بأمس الحاجة لإحداث ثورة بيضاء بقيادة جلالة الملك ،لإعلاء مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص ،وتطهير الدوائر الحكومية من الواسطة والمحسوبية والترهل الإداري ..... فنحن بحاجة إلى استحداث برامج أكاديمية متخصصة توائم مابين الجانب الأكاديمي والجانب العلمي ،مع اختيار النخب من الطلبة المتفوقين لتلتحق بهذه البرامج لتسيير دفة الحياة الإدارية والقانونية والسياسية في وطننا الأردن الأعز والأغلى ،وتكون مشاربها العلمية من جامعاتنا الوطنية وليس من الجامعات الغربية .
وقد آن الأوان أن ندعم جامعاتنا الخاصة التي نفتخر ونعتز بها وأن يتم الإفراج عن تراخيص منح شهادة الدكتوراه للجامعات كافة وجامعة عمان الأهلية بشكل خاص ،كونها أول الجامعات التي درست ماجستير الإدارة الحكومية، وماجستير الحقوق،
وماجستير القانون الجنائي، وهذه التخصصات مهمتها هي هذه المرحلة التي يحتاجها الوطن؛ ونحن كأبناء منطقة البلقاء والوسط ،نطالب وزارة التعليم العالي بناء على ما أشير إليه أعلاه، وفي ظل جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن ، وخوفاً على سفر أبنائنا لدراسة الدكتوراه في الخارج ، ولدعم اقتصادنا الوطني وتشغيل أبنائنا من حملة الدكتوراة ،نطالب وزارة التعليم العالي بمنح جامعة عمان الأهلية تراخيص برامج الدكتوراة للحقوق والإدارة الحكومية وعدم إبقائها حكراً على بعض الجامعات الحكومية وذات الطبيعة الخاصة.
