أكد نائب عام عمان القاضي الدكتور حسن العبد اللات، أن قرار حظر النشر المتعلق بقضية كنيسة حمود في محافظة الكرك لا يمنع إدانة الجريمة أو تناولها بالنقاش العام، وإنما يقتصر على إجراءات التحقيق وما يرتبط بها من بينات وأدلة وبراهين، حفاظًا على سلامة التحقيقات وضمانًا لتحقيق العدالة.
تفاصيل ما يشمله قرار حظر النشر
واوضح العبد اللات ان القيود المفروضة على النشر تستهدف حماية سير التحقيقات، بما يضمن الوصول الى المسؤولين عن الجريمة دون التأثير على الاجراءات القانونية والادلة المرتبطة بالقضية.
حماية كرامة الضحايا والتصدي للاخبار المضللة
واشار الى ان القرار يهدف كذلك الى صون كرامة الانسان ومنع انتهاكها، خصوصا من خلال تداول المقاطع المصورة التي تظهر الضحايا في ظروف قاسية وحالات ضعف، الى جانب الحد من انتشار المعلومات الكاذبة والمضللة.
وتشمل الغايات التي يسعى القرار الى تحقيقها الحد من خطاب الكراهية الذي قد يظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي في اعقاب الحادثة، بما يحول دون استغلال الجريمة لنشر محتوى مسيء او مضلل.
وشدد العبد اللات على ان حماية العدالة وتسريع الوصول اليها تمثلان جوهر قرار حظر النشر، من خلال منع تداول اي معلومات من شأنها التأثير على مجريات التحقيق او عرقلة الوصول الى الحقيقة.
