قرر نائب عام عمان، الدكتور حسن العبداللات، حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالأحداث التي وقعت في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك، استنادا إلى أحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات.
وبموجب القرار، تلتزم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، بالامتناع عن نشر أي أخبار أو معلومات تتصل بالقضية أو التحقيقات الجارية بشأنها، أو من شأنها التأثير في سير العدالة، تحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية.
الحظر يشمل الصور والفيديوهات وتداول المعلومات
ويمتد نطاق القرار إلى منع نشر أو إعادة تداول الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك الأخبار المتعلقة بها أو بحظر النشر ذاته وتداولها.
استثناء الإعلام الحكومي الرسمي
واستثنى القرار الإعلام الحكومي الرسمي الخاضع لإشراف وزارة الاتصال الحكومي من نطاق الحظر، فيما تسري القيود على بقية وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية التحقيقية، بما يضمن التقيد بضوابط النشر وعدم التأثير في سير العدالة.
