أكدت مديرية الأمن العام أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تواصل رصد المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الكرك، خصوصا المنشورات والتعليقات التي تنتهك خصوصية الشهداء والمصابين أو تمس كرامتهم، إلى جانب ما يتعلق بإجراءات التحقيق أو يهدد السلم المجتمعي ويثير النعرات، مشددة على اتخاذ أشد الإجراءات القضائية بحق المخالفين.
تحديد أشخاص نشروا محتوى مخالفا
وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية باشرت متابعة ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقوع حادثة الكرك، لرصد أي محتوى يتضمن إساءة للشهداء والمصابين أو انتهاكا لخصوصيتهم، فضلا عن المنشورات التي تمس سير التحقيقات أو تحرض على إثارة النعرات وتهدد السلم المجتمعي.
وكشف أن المتابعة أسفرت عن تحديد هوية عدد من الاشخاص الذين نشروا محتوى من هذا النوع، فيما تتواصل الجهود الامنية لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
تحذير من النشر وإعادة النشر والتعليقات
وشدد الناطق الاعلامي على ان مديرية الامن العام لن تتساهل مع اي تجاوزات ترتكب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان الاجراءات القضائية المشددة ستطال كل من ينشر او يعيد نشر محتوى، او يكتب تعليقات تمس السلم المجتمعي.
واكد ان التعامل مع هذه المخالفات سيكون حازما، في اطار الاجراءات التي تتخذها الاجهزة المختصة حيال المنشورات والتعليقات المرتبطة بحادثة الكرك.
