سلط خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، الضوء على التفاوت الكبير في الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن، بالتزامن مع تحويل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو 185 مليون دينار إلى الحسابات البنكية للمتقاعدين، عن شهر تشرين الأول الحالي، وسط تساؤلات بشأن عدالة توزيع هذه المبالغ ومدى قدرتها على توفير حياة كريمة للمستفيدين.
تفاوت كبير في رواتب متقاعدي الضمان
واوضح الصبيحي أن ضخ 185 مليون دينار شهريا في السوق يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، غير أن القيمة الفعلية لهذه المبالغ لا تقاس بحجمها وحده، بل بمدى تحقيقها العدالة التأمينية النسبية، وضمان مستوى معيشي مناسب للمتقاعدين.
وبين أن التحدي الذي يواجه منظومة الضمان الاجتماعي لا ينحصر في توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب التقاعدية بانتظام، وانما يمتد الى ضمان توزيع اكثر انصافا، بما يحفظ للمتقاعد كرامته ويحقق احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف الصبيحي عن وجود فجوة واسعة بين فئتين من متقاعدي الضمان الاجتماعي، اذ يتقاضى نحو 9% من العدد التراكمي للمتقاعدين رواتب لا تتجاوز 200 دينار شهريا، وهي مبالغ اعتبرها غير كافية لتغطية المتطلبات المعيشية الاساسية، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
واشار الى ان نسبة مماثلة تقارب 9% من اجمالي المتقاعدين تحصل على رواتب شهرية تبلغ 1000 دينار فاكثر، ما يعكس تفاوتا حادا في مستويات الدخل التقاعدي، ويثير تساؤلات حول الدور الذي ينبغي ان يؤديه الضمان الاجتماعي في تعزيز التكافل والحماية والعدالة الاجتماعية.
مطالب برفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية
وشدد الصبيحي على ضرورة معالجة اوضاع المتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، خصوصا في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، من خلال اعتماد اليات دعم فاعلة تكفل توفير حد ادنى مناسب من الدخل التقاعدي، يحفظ كرامة المتقاعد واسرته.
واعتبر أن نجاح نظام الضمان الاجتماعي لا يقاس فقط بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، بل بمدى توفير الحماية الاجتماعية للمشتركين بعد التقاعد، وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة في توزيع المنافع التأمينية.
وجدد الصبيحي مطالبته بتطبيق احكام المادة 89/أ، التي تنص على رفع الحد الادنى لراتب التقاعد كل خمس سنوات، مؤكدا اهمية الالتزام بهذه المراجعة بصورة منتظمة، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين ذوي الرواتب المحدودة.
