قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخاذ إجراءات قانونية بحق أربع شركات تأمين، في إطار مساعيه لتحصيل المستحقات المترتبة للأطباء لدى الجهات التأمينية، وحماية حقوقهم ومصالحهم المالية.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن النقابة بتاريخ 18 تشرين الأول 2026، قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنقابة بمباشرة الإجراءات اللازمة، بما يشمل إقامة الدعاوى القضائية ومتابعتها، وتوجيه الإنذارات العدلية إلى الجهات المعنية.
وشمل القرار إحالة أربع شركات إلى القضاء، وهي شركة ميدكسا، وشركة مدنت، وشركة الأولى، وشركة نيوتن.
كما فوض المجلس مستشاره القانوني بالدفاع عن حقوق النقابة ومتابعة قراراتها أمام الجهات القضائية المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للمحافظة على حقوق أعضائها.
