قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين من دائرة الكهرباء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أحدهم موظف سابق متقاعد، لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق.
وأسند المدعي العام إلى الموقوفين تهمة جناية الاختلاس، في قضية ترتب عليها أثر مالي تتجاوز قيمته 120 ألف دينار.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيق بقضية كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالتها إلى النيابة العامة في وقت سابق، لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بتورطهم فيها.
