ردت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية استئنافا مقدما للطعن ببراءة مسؤولة مركز طبي من تهمتي عدم الإبلاغ عن إصابة عمل وعدم توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين، بعد تعرض طبيبة أسنان لاصابة بإبرة تخدير ملوثة بآثار لعاب ودم مريض أثناء عملها داخل المركز.
وقررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد قرار البراءة، معتبرة أن البينات المقدمة لم تثبت وجود علاقة عمل مباشرة بين المشتكية والمشتكى عليها بصفتها الشخصية، كما لم تثبت أن الاخيرة تملك المركز أو تتحمل مسؤولية قانونية محددة عن الواقعة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الحادثة وقعت عندما كانت المشتكية تعمل مساعدة لطبيبة أسنان وتعالج أحد المرضى، إذ استخدمت الطبيبة إبرة تخدير في لثة المريض، ثم وضعتها أسفل كرسي الأسنان بصورة جانبية، ما أدى إلى دخولها في ركبة المشتكية اليمنى.
وكانت الإبرة لا تزال تحتوي على جزء من مادة التخدير، وعليها آثار لعاب ودم المريض، فيما قامت الطبيبة بسحبها من ركبة زميلتها واستكملتا العمل مع المريض.
تنميل وألم وغياب عن العمل بعد الحادثة
ووفق تفاصيل القضية، أبلغت المشتكية إدارة المركز بما حدث عقب انتهاء الحالة الطبية، كما تواصلت مع المشتكى عليها وأخبرتها بالواقعة، لتطلب منها مراقبة حالتها الصحية وإبلاغ قسم الموارد البشرية إذا ظهرت مضاعفات.
وفي اليوم التالي، شعرت المشتكية بتنميل وألم في ساقها اليمنى، ما دفعها إلى مراجعة طبيب وصف لها أدوية وطلب منها الراحة، لكنها قالت إنها لم تشعر بتحسن، واضطرت إلى التغيب عن عملها مدة 14 يوما بسبب حالتها الصحية.
وأفادت المشتكية في شهادتها أمام المحكمة بأنها واجهت لاحقا خلافات مع إدارة المركز بشأن علاجها واستمرارها في العمل، وأنه جرى توجيه إنذارات إليها، كما تحدثت عن ضغوط تعرضت لها، بحسب ما ورد في أقوالها ضمن ملف الدعوى.
وأضافت أنها تواصلت مع المشتكى عليها بعد الحادثة، وأن الاخيرة طلبت منها متابعة حالتها، فيما لم تكن المشتكى عليها موجودة في المركز يوم وقوع الحادثة، وفقا لشهادة المشتكية نفسها.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت في مرحلة سابقة حكما بإدانة المشتكى عليها والحكم عليها بغرامة مقدارها 600 دينار، لكنها اعترضت على الحكم، وبعد إعادة نظر الدعوى وسماع البينات قررت المحكمة إعلان براءتها، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة استئنافا.
المحكمة: لا دليل يثبت ملكية المركز أو علاقة العمل
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فإن جوهر القضية تمثل في مدى ثبوت المسؤولية الجزائية بحق المشتكى عليها عن عدم الإبلاغ عن إصابة العمل وعدم توفير وسائل الحماية والوقاية، إلا أن المحكمة خلصت إلى أن الأدلة لم تثبت الصفة القانونية التي جرت ملاحقتها على أساسها.
وأوضحت المحكمة أن المشتكية أقرت خلال مناقشتها بأنها لا تعمل لدى المشتكى عليها مباشرة، وإنما لدى شركة مستقلة تدير المركز، وأن لدى الشركة قسما للموارد البشرية، كما قالت إنها لا تعرف تفاصيل تتعلق بالضمان الاجتماعي وآلية الالتحاق به.
ولفتت إلى أن النيابة العامة لم تقدم بينة خطية تثبت أن المشتكى عليها تملك الشركة أو المركز، أو توضح صفتها القانونية داخل الشركة وطبيعة الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، أو تثبت وجود التزام قانوني أو وظيفي محدد عليها تجاه المشتكية.
وأكدت المحكمة أن مجرد تواصل المشتكية مع المشتكى عليها وإبلاغها بالحادثة لا يكفي لإثبات ملكية المركز أو قيام علاقة عمل مباشرة بينهما، ولا ينهض وحده دليلا على تحميلها المسؤولية الجزائية عما وقع.
كما بينت أن ما ورد في مرحلة سابقة من إجراءات الدعوى بشأن عمل المشتكية في مركز طبي عائد للمشتكى عليها لا يكفي لإثبات هذه الصفة، بعدما أظهرت البينات التي نوقشت لاحقا أن علاقة العمل كانت مع شركة مستقلة، دون تقديم دليل يثبت ملكية المشتكى عليها لها أو طبيعة مسؤوليتها القانونية فيها.
وشددت المحكمة على أن عبء إثبات الجرم بجميع أركانه ونسبته إلى المشتكى عليها يقع على عاتق النيابة العامة، وأن الإدانة لا يجوز أن تقوم على الافتراض أو الاحتمال، بل يجب أن تستند إلى بينة قانونية كافية.
واستندت الدعوى إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتبليغ عن إصابات العمل، وأحكام قانون العمل التي تلزم صاحب العمل بتوفير الاحتياطات ووسائل الحماية والوقاية والإسعاف الطبي للعاملين.
وخلصت المحكمة إلى أن بينات النيابة العامة لم تكن كافية لربط المشتكى عليها بالجرمين المسندين إليها، وقررت رد الاستئناف موضوعا وتأييد قرار البراءة وإعادة الأوراق إلى مصدرها، استنادا إلى أحكام قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
