وجه النائب الدكتور احمد الرقب مذكرة نيابية رسمية الى الحكومة، مطالبا فيها باعادة النظر الشاملة في معايير واليات صرف الزيادة المالية المقررة بقيمة ثلاثين دينارا والمزمع تطبيقها ضمن موازنة عام الفين وسبعة وعشرين، منتقدا اشتراط سقف رواتب محدد بستماية دينار، مما يؤدي الى حرمان شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من تحسين اوضاعهم المعيشية.
واوضح الرقب ان اعتماد هذا السقف يولد تشوهات وفجوات مالية غير عادلة بين ابناء المهنة الواحدة، مشيرا الى ان الموظف او المتقاعد الذي يتقاضى ستمئة ودينارا واحدا يحرم كليا من الزيادة لتجاوزه الحد بدينار واحد فقط، في حين يرتفع راتب زميله الذي كان يتقاضى خمسماية وخمسة وتسعين دينارا الى ستمئة وخمسة وعشرين دينارا، متجاوزا دخل زميله المحروم.
اشكالية العلاوة العائلية وفجوة الرواتب
واثارت المذكرة النيابية تساؤلات حول مدى احتساب العلاوة العائلية ضمن اجمالي الدخل المعتمد لاحتساب السقف، معتبرة ان ذلك يتسبب في اسقاط اسماء مستحقين يتجاوزون الحد المقرر بصورة شكلية ورقمية فقط نتيجة الاعباء الاسرية، مما يفاقم الشعور بعدم الانصاف بين المستفيدين ويثقل كاهل الاسر في مواجهة الغلاء.
مطالبة بالغاء السقوف ومراعاة التضخم
ودعا النائب الحكومة الى التراجع عن سياسة السقوف والاستثناءات الضيقة، واقرار زيادة عادلة ومجردة تشمل كافة العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري دون تمييز او اقصاء، لتمكين المواطنين من مواجهة متطلبات المعيشة وتآكل المداخيل المتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الحياة اليومية.
