تبنت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب احمد الشديفات وحضور امين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، توجيه مذكرة رسمية تطالب بوقف استيراد الدواجن والغاء الرخص السابقة فورا، الى جانب فتح باب التصدير ومنح المنتجين فترات زمنية كافية لتوقيع عقود خارجية، بهدف حماية الاستثمارات الوطنية وانقاذ المزارعين من خسائر متراكمة تهدد استقرار قطاعي الدواجن وزيتون المائدة.
وبين الشديفات والنواب الحاضرون ان استمرار تدفق الدواجن المستوردة في ظل وفرة الانتاج المحلي وانخفاض اسعار البيع يضاعف الضغوط على المنتجين، مشددين على ضرورة الموازنة بين حماية حقوق المواطن والمستهلك وصون استثمارات المزارع الاردني، من خلال تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بناء على الاحتياجات الفعلية للاسواق.
ازمة كلف الاعلاف وخسائر ممتدة لمربي الدواجن
وكشف رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة ان المزارعين يتكبدون خسائر مستمرة منذ نحو عشرة اشهر نتيجة بيع منتجاتهم باقل من كلفة الانتاج، وسط قفزات في اسعار الاعلاف والطاقة وتاخر الشحنات، مطالبا بوقف الاستيراد غير المبرر ومنح المصدرين موافقات تمتد من اربعة الى ستة اشهر لبناء علاقات تجارية مستقرة في الاسواق الخارجية لتصريف الفائض.
من جانبه، اكد الحياري حرص وزارة الزراعة على حماية الاستثمارات الوطنية وتوفير فرص العمل، مشيرا الى استمرار فتح باب التصدير طالما توفرت الكميات الكافية محليا، لافتا الى ان ارقام الانتاج الاولية لشهر تشرين الاول سجلت نحو اربعة عشر الف طن مقابل ثلاثين الف طن في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يخضع لمراجعات دقيقة لتقييم واقع السوق.
مطالبات بكسر حظر تصدير زيتون المائدة
وعلى صعيد زيتون المائدة، طالب مزارعون باعادة فتح اسواق التصدير المغلقة منذ اكثر من ثلاث سنوات، محذرين من ان استمرار حظر التصدير تسبب في تراجع حاد بالاسعار لتهبط دون خمسة وستين قرشا للكيلوغرام في بعض الاصناف كالنبالي، وضعف القدرة الاستيعابية للمصانع، داعين لتسويق الفائض الخارجي بعد تغطية الاستهلاك المحلي.
