وضعت الحكومة اليمنية ثلاثة شروط جوهرية ومحددة لاي مسار سياسي يهدف الى احلال السلام في البلاد، حيث تضمنت هذه الشروط عودة المؤسسات الرسمية للعمل، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع تقاسم السلطة مع الميليشيات.
واكدت مصادر رسمية ان الحكومة انتقلت فعليا الى مرحلة استعادة الدولة بعد ان استنفدت كافة فرص التهدئة السابقة، موضحة ان الهدف الاستراتيجي للمرحلة الراهنة يكمن في انهاء الانقلاب وبسط نفوذ الدولة على كامل الاراضي.
واضافت المصادر ان الدعم السعودي السياسي والعسكري والاقتصادي كان ركيزة اساسية في تعزيز صمود المؤسسات اليمنية وتماسكها، مشيرة الى ان هذا الاسناد ساهم بشكل مباشر في تعزيز التوافق الوطني وتجاوز الازمات التي تواجه الدولة.
ابعاد التحرك اليمني نحو الاستقرار
وبينت التقارير وجود دعم دولي متزايد لتعزيز مؤسسات الدولة اليمنية، مع ادراك واسع لاهمية الربط بين قدرة الحكومة على بسط سيادتها وبين الحفاظ على امن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في الممرات المائية الاستراتيجية.
وشددت الحكومة على ان اي مفاوضات مستقبلية يجب ان تنطلق من هذه الثوابت الوطنية، مؤكدة ان التهاون في هذه الشروط قد يطيل امد الصراع ويؤثر سلبا على استقرار اليمن والاقليم بشكل عام في المستقبل.
وكشفت التطورات الميدانية عن استمرار التحديات الامنية، حيث اعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض صواريخ باليستية اطلقتها جماعات مسلحة باتجاه مدن سعودية، مما يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لضمان الامن والسلم في المنطقة.
